الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

أضواء على مرسوم العفو

الاقتصاد اليوم:

أضواء على مرسوم العفو العام الصادر اليوم بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019

الجزء الاول: جرم ترك العمل

بما يتعلق بترك العاملين في القطاع العام والمشترك عملهم لمدة تزيد عن 15 يوما وكذلك بامتناع الموفدين ببعثة أومنحة او إجازة دراسية عن العودة والالتحاق بعملهم.

شمل مرسوم العفو الصادر صباح هذا اليوم الناحية الجزائية من هذا الجرم والذي كان قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات

وفق المادة 364 مكرر من قانون العقوبات السوري التي تنص :

(المـــــــادة 364 -:مكــــــرر /
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ً
ب - يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة أ من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة 0
ج - في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه د - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168وما يليها من قانون العقوبات
هاء - يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.)

ويتيح هذا العفو لأعداد كبيرة من الموفدين سواء من اساتذة الجامعات او حملة الماجستير او غيرهم من موظفي القطاع العام الذين اضطرتهم ظروف معينة للانقطاع عن العمل او عدم العودة بعد انتهاء ايفادهم او اجازاتهم الدراسية لتسوية وضعهم من ناحية عقوبة الحبس التي كانوا محكومين بها او عرضة للحكم بها .

طبعا لا يشمل هذا العقو المستحقات المالية التي تطالب بها الجهات صاحبة العمل كالجامعات التي تلاحق الموفدين بالمصاريف التي انفقتها عليهم خلال ايفادهم فتبقى هذه المبالغ مستحقة واملاك الموفد وكفيله عرضة للحجز.

المحامي علاء السيد

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك

بالنسبة الي عندن فرار او خدمة مفقودة يتسرح مع دوترو ولا شو

  • البلد : درعا