الاقتصاد اليوم:

أكد رئيس قسم الاقتصاد الدكتور عبد القادر عزوز أن سورية تقف اليوم على أبواب مرحلة مهمة في إطار إعادة البناء والتنمية، لذا لا بد أن يأخذ هذا الأمر مجاله من الحوار والنقاش والبحث، لافتاً إلى أن الاقتصاديين لم يتفقوا حتى اليوم على دور السلطة في تنظيم الحياة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، بيّن عزوز أن الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي تزايد لأسباب متعددة تتعلق بإخفاقات السوق وعدم التوازن والدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة، لافتاً إلى أن تجربة الخطة الخمسية العاشرة التي اعتمدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي القائمة على اقتصاد السوق الاجتماعي حسّنت مؤشرات النمو الاقتصادي، ولكنها أخفقت في تحسين المؤشرات الاجتماعية، فمثلاً تفاقمت البطالة وازداد التضخم لأسباب متعددة تتعلق بسعر الصرف وعدم وجود سياسة حمائية ذكية، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة إلى حدوث عجز في الميزان التجاري.

وأشار عزوز إلى اختلاط السياسات بالنسبة للقائمين على اقتصاد السوق الاجتماعي، فأصبح الاقتصاد السوري يحتوي على سياسات هجينة تتنوع ما بين توجهات تحمل طابعاً تخطيطاً مركزياً، وأخرى اتسمت بالليبرالية المتحفظة والمنفردة، مشيراً إلى أن الحرب التي تعرضت لها سورية لا شك كان لها تأثير كبير على تدمير البنى التحتية، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال، وتراجع القطاع السياحي، وسرقة الموارد والثروات السورية، ما أدى إلى مزيد من عجز الموازنة، والدخول في مرحلة اقتصاد الحرب.

تحديد هوية الاقتصاد

وفي السياق، أكد عزوز أن دور الدولة في اعتماد نموذج اقتصادي جديد لمرحلة إعادة الإعمار يجب أن يرتكز على عدة أسس، أهمها تحديد هوية الاقتصاد السوري مع الإشارة إلى أن هذه المسألة كانت محل جدل، علماً أن الدستور السوري حسم هذه المسألة في العام 2012 عندما ورد في المادة 13 أن الاقتصاد السوري يعتمد على التخطيط للوصول إلى تنمية شاملة مستدامة عبر آلية تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكداً وجود الكثير ممن يطرحون خيارات لدور الدولة بالمرحلة الجديدة تتمثل في التدخل واقتصاد التشبيك الذكي ما بين القطاع العام والخاص والتشاركي والتعاوني، معتبراً أن تحديد توجهات الدولة وفلسفتها يعد جزءاً من النقاشات العامة التي تجري في اجتماعات اللجنة الدستورية وغير ذلك.

وتطرق الدكتور عزوز إلى ما يجري في آلية إصلاح سياسة الدعم، مشيراً إلى أن الرئيس بشار الأسد قال في كلمته التوجيهية في شهر آب من عام 2021 خلال اجتماع مع الحكومة: «إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا نفكر ولن نفكر بتغييره على الإطلاق، وإنما نفكر بتنظيمه وتغيير الإستراتيجيات والآليات»، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن دعم المواطن خط أحمر، ولكن لوحظ أنه في إصلاح سياسة الدعم كان هناك بعض التضاربات والتعارضات، فلا بد من مزيد من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

ومن جهة أخرى، أكد عزوز أن ريادة القطاع العام يجب أن تكون ضمن أسس النموذج الاقتصادي الجديد، ولا بد من العمل على إصلاح القطاع العام الصناعي، والبحث في أسباب الخلل، ومعرفة فيما إن كان هذا القطاع خاسراً أم مخسَّراً، كما يجب دعم القطاع الزراعي الذي يعد أساس التنمية وخاصة الصناعات الزراعية، والتشبيك مع كل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، والاستمرار في مشروع الإصلاح الإداري وهندسة العمليات الإدارية ولا بد من العمل على ترشيق الإدارة وتقنين البيروقراطية وحجم الفساد والهدر والرقابة الوقائية، والتشاركية الحقيقية من دون أن تؤدي إلى سطوة قوى أخرى متنفذة في المجتمع، كما يجب إيلاء دور كبير للمجتمع المحلي في التنمية الاقتصادية، ما يستدعي التفاعل الخلاق والبنّاء والواعي مع المرسوم 107 المتعلق بالإدارة المحلية واللا مركزية الإدارية، لأنه أناط بالمجتمع المحلي مسؤوليات مهمة خدمية وتنموية واقتصادية وعمرانية.

تخطيط وخلق التنمية

وأكد عزوز أن الحكومة يجب أن يكون لها دور مركزي في التخطيط والمشاريع الإستراتيجية الكبرى ووضع الخطط، ويمكن الوحدات الإدارية البحث في خلق التنمية من خلال فهم دورها في المرحلة القادمة، كما يجب دعم توجهات الدولة في الدبلوماسية الاقتصادية، فعلى الرغم من أن الإيرادات محدودة وشابها نقص لكن الموارد متوفرة ويمكن أن يسهم استغلالها بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.

وتركزت مداخلات الحضور على المعنى الحقيقي لدور الدولة، وهل يجوز اعتباره أبوياً خلال المرحلة الحالية أم لا؟

الوطن