الاقتصاد اليوم:

شهدت الأسواق المحلية موجة غلاء جديدة، واضطراباً في حركة البيع والشراء، وقد سجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها نتيجة تخوف التجار من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو عدم صول الشاحنات.

مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل المصري أكد أن موضوع الأسعار شائك ولا يوجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على الكلف.

وأشار إلى أن عدم إعلان أسعار السلع عند التجار بشكل عام في كافة منافذ البيع يعتبر مخالفة قانونية وأن الوزارة ألزمت بالإعلان عن أسعار السلع للمستهلك وهناك متابعة الالتزام من خلال دوريات حماية المستهلك حيث ينظم بالمخالفات ضبط تمويني،

ولفت إلى أن هناك مواد تسعر من قبل الوزارة مركزياً وهناك مواد تسعر بالمحافظات، موضحاً أن الوزارة لا تصدر نشرة أسعار وإنما من خلال التكاليف المقدمة لها من المستورد يتم عن طريق لجنة متعددة الأطراف تضم مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية مثل الاقتصاد وغرف التجارة والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك واتحاد العام للحرفيين..الخ، وتكون التكلفة مؤيدة بوثائق يقدمها المستورد وتعرض على اللجنة المختصة التي بدورها تقوم بتحديد الأسعار مع لحظ أجور الشحن التي تأتي من ضمن التكاليف التي تقوم اللجنة بدراستها التسعير يتم بشكل إفرادي ولكل إرسالية بناء على التكاليف، كما أن لباقي المتغيرات أثره في زيادة التكاليف وأثره في السوق المحلية.

أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي قال: لم تقدر عواقب أحداث البحر الأحمر حتى الآن ولكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة.

وأشار إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.

وعن وجود مخازين كافية قال: نحن كصناعيين لدينا بالحد الأدنى من مخازين من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، وما نحتاجه اليوم الارتياح في بيئة العمل وهو أمر مهم وضروري.

ورأى مولوي أن ضعف القوة الشرائية للمواطن انعكست سلباً على الجميع.

وقال: نطالب منذ أكثر من سنة بتعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك الذي يعتبر في هذه المرحلة ضرورياً جداً.

الوطن