الاقتصاد اليوم:

قال إبراهيم العدي، أستاذ القانون الضريبي بجامعة دمشق، أن النظام الضريبي الحالي  في سوريا عتمد على الضرائب النوعية، أي أن كل نوع من الدخل يخضع لنوع مختلف من الضريبة، وهو نظام تخلت عنه معظم دول العالم لأنه يقوم على مبدأ تفتيت الدخل للفرد الواحد، مما يؤدي إلى تفتيت الضريبة نفسها.

أستاذ الاقتصاد اعتبر خلال حديثه مع الشرق أن "القانون المعمول به حالياً هو نظام متهالك ومتآكل وأشبه بغابة من التشريعات". وقال :  إن قوانين الاستثمار منذ 1991 منحت مزايا خاصة لبعض الأفراد، مؤكداً ضرورة جعل الضرائب صفرية للأنشطة الداعمة للاقتصاد الوطني ، لكنه حذّر من أن ملف الضرائب "حساس جداً" مبدياً خشيته من أن تكون قناعة المواطن أنه لن يدفع الضريبة المستحقة عليه لأن المردود الخدمي الذي تقدمه الدولة لا يعود عليه بالنفع، ومشدداً على أن "هذه النظرة السلبية جداً عن الضريبة يجب معالجتها ويجب تحسين العلاقة ونشر الوعي الضريبي لكافة الجهات باعتبار أن الرأي العام سلبي بالمطلق".

ورفض العدي الادعاء بأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية يضر بخزينة الدولة، معتبراً أنه "كلما انخفضت معدلات الضرائب زاد التحصيل والإيرادات". لكنه حذر من التهرب الضريبي، داعياً الدولة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين وتغيير هذه العادات.