الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحكومة تقترب من وضع ضوابط للإقراض وتستعد لضخ 300 مليار ليرة في العملية الإنتاجية

الاقتصاد اليوم:

بينت مصارد مطلعة أنّ تغييرات واسعة ستشهدها المصارف الحكومية و قد تشمل مدراء عامين في ثلاثة مصارف على الأقل تعاني من تعثر كبير في ديونها كما سيطال التغيير مدراء فروع ومدراء أقسام .. وسيشمل التغيير مؤسسات أخرى هامة ذات طابع اقتصادي وخدمي  .

وكان المصرف العقاري شهد إعفاء عدد من المدراء على خلفية منح قروض تعثرت لعدم وجود ضمانات كافية .

هذا وتقترب الحكومة من وضع إطار نهائي لمجموعة الضوابط التي ستلتزم المصارف العاملة في سورية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها عند منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية .  ويتوقع الاعلان عنها خلال وقت قريب ايذانا بعملية اقراض ستوجهها الحكومة بشكل رئيسي نحو العملية الانتاجية دون أن تكون بعيدة عن الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية  

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد في اجتماع لمناقشة ضوابط الإقراض "على ضرورة بناء بنية اقراضية متوازنة تؤمن توجهها بشكل رئيسي نحو دعم العملية الإنتاجية خاصة في مجالي الزراعة و الصناعة ".

موجها " بتلافي أخطاء الماضي والتأكد من لجم التعثر قدر الامكان عبر توفير بنية استثمارية صحيحة وربط كافة مكوناتها بشكل صحيح وصولا الى الإخراج الأفضل وبما يلبي احياجات التنمية وينسجم مع رؤية الحكومة لتطوير ودفع العملية الانتاجية " .

وقال لا بدّ من اطلاق خطوات تنفيذية خلال أقرب وقت وهو ما تخطط له الحكومة فعلا نظرا للحاجة الماسة لاطلاق مشاريع انتاجية على كافة المستويات بما يحرك الانتاج و الاستهلاك ويوفر فرص عمل للكثير من السوريين "
 

ويأتي التوجه نحو وضع ضوابط للاقراض بغية تجاوز أسباب التعثر التي وقعت فيها كل المصارف الحكومية و حتى الخاصة نتيجة عدم كفاية الضمانات والتساهل فيها في أحيان كثيرة وضعف إجراءات الضوابط نفسها , وعدم التقيد بها في أحيان كثيرة  ما جعل حجم القروض المتعثرة لدى المصارف الحكومية لوحدها ما يعادل 5 مليارات دولار عند إقراضها في حين بلغت لدى المصارف الخاصة 900 مليار ليرة .

هذا ومن المهم ملاحظة أن الكثير من التعثرات لا تعود أسبابها إلى الازمة فحسب بل يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل منها ما هو متأصل قبل الأزمة نتيجة عدم اعتماد المصارف لاجراءات دقيقة و موضوعية ومدروسة للمنح الائتماني وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وعدم تحديث هذه السياسات وتطويرها وفق المستجدات المرتبطة بتقييم نتائج ومقتضيات كل مرحلة . أو بسبب عدم التقيد بالعمل بهذه الضوابط في حال وجودها إضافة الى القصور الحاصل في اعتماد سياسات لإدارة مخاطر التشغيل المرتبطة بالمنح الائتماني وعدم وضوح أو تفعيل الدور المناط بإدارة مخاطر الائتمان ؟

على طاولة الحكومة حاليا وضمن لجنة السياسات ثمة أليات للاقراض تكاد تكون مكتملة تم وضعا من قبل  مصرف سورية المركزي بالتوافق مع مجلس النقد والتسليف وبالتحاور مع المصارف الخاصة و العامة وعدد من الجهات المعنية . تتضمن ضوابط الإقراض للمرحلة القادمة وقد تمت مناقشتها مع مختلف الجهات المعنية كما خضعت لأكثر من نقاش في مجلس الوزراء بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء .

وتتيح الضوابط مراقبة عملية الإقراض التي تنوي الحكومة القيام بها وستبدأ ب 300 مليار ليرة جاهزة .

سيرياستيبس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك

انا موظفه متقاعده وعندي راتب بقبضه من البنك العقاري واتجوزت وسافرت وبموجب وكاله عامه اعملتها لاخواتي كانوا يقبضوا الراتب من الصراف ويدفعولي اقساط منزلي الذي اكتتبت عليه بالضاحيه العماليه بس من سنتين رفضوا وكالتي لاخواتي وجمدولي الراتب لارجع وانا متزوجه قبل الازمه وعندي ظروف بتمنعني من الرجوع حاليا بتمنى تلاقولي حل انا ومتلي متايل لازم ادفع اقساط التي علي والتزامات اخرى كيف بحسن رجع بطاقه الصراف وراتبي يقبضولي ياه اخواتي وهاد من حقي بعد خدمه دوله 29 سنه ساعدوني وشكرا

  • البلد : من دمشق حاليا متزوجه منذ 8 سنوات بمصر