الاقتصاد اليوم

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية لمسنا في زيارة وزير الصناعة جدية الحكومة في حل مشكلات الصناعين والوقوف إلى جانبهم، مضيفاً: إننا كصناعيين تقدمنا بجملة من الطلبات تضمن أبرز المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية، والتي وعد الوزير بحلها خلال شهر، ولاسيما أن هناك /27 / معملاً ومنشأة صناعية كانت قد أغلقت في حلب مؤخراً /من الصناعات المتوسطة والثقيلة/ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء إضافة إلى المبالغ المتعلقة بالمشكلات المالية بالضرائب والرسوم وغيرها.

وكشف كواية عن مصفوفة تقدم بها الصناعيون إلى الحكومة فندت أبرز المشكلات والمصاعب التي تعانيها الصناعة الوطنية أولها الكهرباء وحوامل الطاقة حيث تم التأكيد على ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بما يتناسب مع أسعارها في دول الجوار.

شكاوى ضريبية

وتحت بند الضرائب والرسوم المالية، قال: تم التأكيد على قيام الدوائر المالية بطرح الضريبة على أرباح المكلفين «فئة» الأرباح الحقيقية وفئة الدخل المقطوع» عن طريق التقدير ومن دون الاستناد إلى قرائن تعزز هذا التقدير، علماً أن الاعتماد على التقدير لا يحقق العدالة الضريبية للخزينة وللمكلفين في آن واحد.

و تم التطرق إلى قيام اللجان الضريبية لجان الطعن واللجان الاستثنائية عند دراسة اعتراضات المكلفين على الأغلب بزيادة الأرباح ومن دون ذكر أي أسباب معللة لهذه الزيادة وعليه يكون المكلف قد تم تعديل أرباحه عن طريق الدائرة المختصة في تحديد الأرباح للمرة الأولى ومن ثم يتم ثانية زيادة الأرباح عن طريق اللجان الضريبية تقديراً ومن دون الاستناد إلى أسس صحيحة، ولفت إلى أن اتخاذ طريقة التقدير في طرح الضريبة على أرباح المكلفين على مدى عقود، أدى إلى انعدام الثقة بين المكلفين والدوائر المالية، معتبراً أن هذه الثقة تحتاج إلى تعليمات واضحة ومحددة وملزمة للقائمين على العمل في الإدارات المالية من أجل دراسة أوضاع المكلفين بشكل دقيق وصحيح.

كما أن عدم اعتراف الدوائر المالية بالنفقات التي تقتضيها ممارسة المهن للمكلفين سيكون على الأغلب سبباً للجوء الدوائر المالية للتقدير في الضريبة.

وبالنسبة إلى قيام الدوائر المالية بموضوع الربط الإلكتروني لمبيعات المكلفين أوضح أنه كان خطوة متقدمة من أجل تخفيف تدخل العنصر البشري في العمل، ولكن يتوجب قيام الدوائر المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن نسب الأرباح الصافية المعتمدة من قبل الدوائر المالية مرتفعة وأحياناً تزيد على النسب المقررة في وزارة التجارة الداخلية وبشكل لا يتناسب مع معدلات الأرباح الصافية المقررة من قبل دوائر حماية المستهلك، كما لم تراع الدوائر المالية عند تحديد نسب الأرباح الصافية ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تخفيض الدعم الحكومي على الوقود وحوامل الطاقة.

ناهيك عن قيام الدوائر المالية دائماً بزيادة أرباح المكلفين من عام إلى عام بحجة ارتفاع أسعار المنتجات وليس بالضرورة أن تؤدي زيادة أسعار المنتجات إلى زيادة الأرباح الصافية، لكون زيادة قيم الإنتاج ستكون بسبب ارتفاع النفقات الخاصة بالعملية الإنتاجية، مع التأكيد أن الضريبة حق للدولة على المكلفين في الفعاليات الاقتصادية، ولكن نرجو أن تكون الدوائر المالية جاذباً للاستثمار، وأن تؤدي سياساتها المعتمدة في تقدير الضريبة إلى زيادة عدد المكلفين «زيادة المطارح الضريبية وليس إلى زيادة أسعار المواد على المواطنين أو قيام الفعاليات الاقتصادية بالتوقف عن العمل.

وعن المرسوم رقم /8/ لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، تمت الإشارة إلى أنه انعكس سلباً على بيئة العمل وأدى إلى توقف بعض الصناعيين والتجار عن العمل لعدة أسباب أبرزها أنه تضمن / 24/ حالة يحبس بموجبها المخالف وبعض هذه المخالفات ليست جسيمة ويمكن استبدالها بغرامة مالية، حيث طالبت الفعاليات الاقتصادية لأكثر من مرة بتعديل المرسوم المذكور وصدر توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بتعديله منذ عام 2022 وحتى الآن لم يتم التعديل.

محفزات حقيقية

ولفت كواية إلى المطالب خلال اللقاء مع الوزير إلى أنها تمثلت بضرورة تقديم محفزات حقيقية للقطاع الخاص بتشجيعه على التشاركية مع القطاع العام في تأهيل وتجهيز واستثمار منشآت القطاع العام الصناعي المتوقفة عن العمل والإنتاج وأن يترافق ذلك مع حزمة من القرارات والتشريعات التي تعزز حالة الثقة وتعطي الأمان للصناعيين الراغبين بالتشاركية مع القطاع العام، نظراً لأهمية القطاع العام الصناعي بوصفه العمود الفقري للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن تعديل البلاغات والقرارات الحكومية الناظمة لإحداث المناطق والتجمعات الصناعية لأنه في ضوء القرارات والبلاغات الحالية لا يمكن إحداث تجمعات صناعية جديدة مع العلم أن بعضها يضم مئات المنشآت الصناعية القائمة والمنتجة.

إضافة إلى أن أسعار المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة تزيد على أسعارها في دول الجوار بنسبة تتراوح بين 35-75 لعدة أسباب أبرزها آلية التمويل الحالية على المنصة ومدة التمويل.

تضاف إليها الإشارة إلى تأخر صدور التعليمات التنفيذية للقرار القاضي باعتبار منطقة الليرمون الصناعية منطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار.

وبخصوص المدينة الصناعية – الشيخ نجار ذكر أنه لا يوجد استقرار في التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية نظراً للحالة الفنية المتدهورة لهذه المحطات وحاجتها الماسة لإجراء الصيانة وتوفير قطع تبديل، علماً أن إدارة المدينة الصناعية طلبت ذلك مراراً وتكراراً من وزارة الكهرباء وقامت بإيداع مبلغ وقدره /2.7 / مليار ليرة سورية في حساب وزارة الكهرباء كسلفة أعمال منذ عامين، وبالتالي فإن المحطات الكهربائية بوضعها الفني الراهن لا تستطيع تلبية الطلب على الكهرباء في حال دخول منشآت جديدة في العمل والإنتاج.

كما أنه صدر مؤخراً تعديل الإجراءات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية استوجب الالتزام بالتعاقد مع مقاول من نقابة المقاولين وهذا الأمر رتب أعباء مالية إضافية ضخمة على كل منشأة جديدة تصل إلى نحو / 300 / مليون ليرة سورية من دون تقديم أي خدمة أو قيمة مضافة للصناعيين بل هي عبارة عن رسوم إضافية فقط ومؤخراً تم التأكيد من الجهات الحكومية على الالتزام بهذا الأمر.

حزمة إجراءات داعمة

بدوره مدير عام المدينة الصناعية حازم عجان قال: إن زيارة الوزير إلى المدن الصناعة جاءت بهدف تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة للصناعة المحلية بغية تشجيع الصناعيين على تشغيل معاملهم بطاقات إنتاجية أكبر حيث قام بزيارة 7 منشآت أغلبها دخلت بالإنتاج خلال العام 2023 والعام الحالي.

وحول المدن الصناعة قال: إنه يتم تفعيل مشاريع الطاقة النظيفة فعلياً في المدينة الصناعية بحلب وهناك برنامج لدعم الطاقات المتجددة مع تقديم تسهيلات عديدة للمستثمرين وإعطاء قروض للصناعيين وسيتم وضع خطة عمل له خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية حتى تواكب عملية توزيع الاستثمار في المدن الصناعية. بحسب صحيفة الوطن