الاقتصاد اليوم:

اعتبر مصرف سورية المركزي أن سياسة استهداف التضخم تركز على تحديد معدل تضخم يتوجب على البنك المركزي تحقيقه، إلا أنها قد تتعارض أحياناً مع الأهداف الأخرى الموضوعة من قبل البنوك المركزية.

وبحسب المركزي في دراسة له حول “الآثار الاقتصادية الكلية لتبني سياسة استهداف التضخم”، فإن من أهم الفوائد التي تحققها هذه السياسة انخفاض معدل التضخم واستقراره إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي، كذلك تكاليف أقل لتحقيق معدل النمو الاقتصادي بالتوازي مع تحسين كفاءة السياسة النقدية.

الحالة المحليّة
وقال “المركزي”: إنه من غير المجدي، ولاسيما على المدى القصير ومتوسط الأجل العمل على تحديد معدل تضخم معلن وتوجيه أدوات السياسة النقدية لتحقيقه، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من ضعف مقومات الإنتاج والصناعة، إضافة إلى وجود العديد من المعوقات أمام الاستقرار المالي، الأمر الذي يجعل من الصعب تبني سياسة استهداف معدل التضخم بشكل رسمي من قبل البنك المركزي والسياسة النقدية في سورية، ولاسيما أن معدل التضخم الحالي مرتفع وبشكل كبير، ولا يغيب عن الذهن أن جزءاً من العوامل التي يُعزى لها ذلك الارتفاع يقع خارج مجال سيطرة قنوات السياسة النقدية، وعوضاً عن ذلك، يمكن محاكاة واقع الظروف الاقتصادية القائمة والمفروضة خلال كل فتره زمنية، والعمل على وصول معدل التضخم إلى ما يقارب التوقعات لكل فترة على حدة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم عوامل الإنتاج عند المستويات المشجعة.

نجاح الاستهداف
ووفقاً للمركزي فقد كانت نيوزيلندا قد تبنّت سياسة استهداف التضخم عام 1989، فقد انخفض معدل التضخم السنوي لديها من 12% قبل الاستهداف إلى 3% بعد الاستهداف في المتوسط، كذلك فإن اقتصادات متقدمة أخرى كأستراليا والسويد وكندا والمملكة المتحدة انتهجت سياسة استهداف التضخم، وأيضاً اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وكولومبيا وبولندا، وجميعها أثبتت نجاح سياسة الاستهداف التي تبلورت من خلال انخفاض معدل التضخم لدى تلك الدول.

اقتصادات متقدمة وناشئة
وفي ورقة أعدت لمصلحة صندوق النقد الدولي بحثت تأثير الاعتماد الرسمي لأهداف التضخم (IT) على كل من معدلات التضخم والنمو وتوقعات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وقيمت نجاح تبني سياسة الاستهداف في تحفيظ معدلات التضخم باستخدام طريقة التحكم الصناعي (SCM) لمقارنة النتائج في بلدان تتبنى استهداف التضخم مع أخرى لا تفعل، وقد شملت عيّنة الورقة المدروسة اقتصادات 190 دولة بينها 24 دولة ذات اقتصادات متقدمة والأخرى أسواق ناشئة واقتصادات نامية، وطُبِّقت على الفترة ما بين 1990 و 2019 مجزئة إياها إلى ثلاث فترات فرعية، مستخدمة في ذلك المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ونموذجاً قياسياً مشكلاً بمتغيرات تابعة ومستقلة للدراسة والمقارنة.

معدلات النمو السيئة
وبينت الورقة عدم سهولة تحديد الدور الذي تلعبه سياسة استهداف التضخم في تحقيق النتائج المرجوة، ففي حين ساعدت هذه السياسة على خفض معدل التضخم في حوالي ثلث حجم العينة المدروسة، إلا أن ذلك لم يظهر فارقاً جوهرياً بين الاقتصادات التي تبنت سياسة الاستهداف من تلك التي لا تتبناها في كل من معدل التضخم وتذبذبه والتضخم المتوقع، كما لم يكن لهذه السياسة آثار معنوية على النمو الاقتصادي، مع وجود قلق مفاده أن اعتماد سياسة استهداف التضخم قد يؤدي وبشكل منهجي إلى معدلات نمو سيئة نسبياً. بحسب صحيفة الثورة