الاقتصاد اليوم:

نشرت مجلة ايكونوميست تقريراً قالت فيه إنه ما لم تعلق العقوبات على سوريا الآن، فإن البلاد تواجه انهياراً اقتصادياً، ومن المؤكد أنها ستصبح دولة فاشلة، وتنشر الفوضى إلى جيرانها، ومن أبرز ما ورد في التقرير:

- العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلاً عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا.

 - ليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون بسبب العقوبات فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضاً عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجارياً مع سوريا في وطنهم، وتجعل هذه العقوبات الثانوية من المستحيل تقريباً على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا.

- رغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات.

- نجا نظام الأسد من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين، أولاً، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، ما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكرياً، بل وأيضاً اقتصادياً، وثانياً، حول سوريا إلى دولة مخدرات، حيث أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنوياً وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام.

- لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل ويحرص الرئيس السوري، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي، إذ شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون، كما أنه ليس صديقاً لإيران وروسيا، وبدلاً من ذلك حاول الشرع تحرير الاقتصاد على أمل تحفيز النمو، كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.

- الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات، فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية، وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية، فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية.

- ترى الايكونوميست أن الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية، وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا، إلا أن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة، وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت.