الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

برلماني: مشروع قانون البيوع العقارية توقف لأسباب لا نعلمها

الاقتصاد اليوم:

كشف عضو "مجلس الشعب" محمد خير العكام، عن توقف مشروع قانون البيوع العقارية دون معرفة الأسباب، مبيّناً أنه مشروع قانون لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على البيوع العقارية، وتعديلها بما يتماشى مع أسعار العقارات الرائجة حالياً.

وأضاف العكام، أن مشروع قانون البيوع العقارية مهم، لكنه يحتاج بيئة عمل وتعاون عدة جهات حتى يمكن تطبيقه، مبيّناً وجود خلافات حول المعدلات الضريبية المتضمنة فيه.

وتابع، أن ما يشاع حول التوجه لجعل معدلات الضريبة على مبيعات العقارات بحدود واحد بالألف أمر غير مطروق، وأن لجنة إصلاح التشريعات الضريبية كانت تتجه لإنجاز مشروع ضريبة عامة على المبيعات بحدود 2% وأكثر من قيمة المبيع، لكن المشروع توقف.

ووفق مشروع قانون البيوع العقارية المرتقب، يصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

وخفّض مشروع القانون المقترح الضريبة على العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

وبيّن العكام أن لجنة إصلاح التشريعات الضريبية (التي هو أحد أعضائها) متوقفة عن العمل، ولم تجتمع منذ عام تقريباً، دون معرفة الأسباب أو توضيح من "وزارة المالية"، مؤكداً عدم معرفته فيما إذا ما تم حل اللجنة أو استبدالها أو تجميدها.

واعتبر العكام أنه من الأولى اليوم تعديل قانون ضريبة الدخل، ومن ثم رسم الإنفاق الاستهلاكي، لكن "وزارة المالية" تفكر بإعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، مع العلم أنها ضريبة غير مباشرة.

وشدد البرلماني على ضرورة إعادة النظر سريعاً في الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل، مقترحاً أن يكون 50 ألف ليرة، مقترحاً تخفيض شرائح الضريبة أيضاً لتصبح 4 أو 5 شرائح، وألا يتعدى معدل الشريحة الأخيرة 15% من الأجر الشهري.

وفي مطلع 2020، كشف مصدر مسؤول في "وزارة المالية"، عن وجود دراسة تتم حالياً لإعادة النظر في الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفاة من ضريبة الدخل، وسط مطالب برلمانية وعمالية برفع الحد الأدنى إلى نحو 50 ألف ليرة.

ويبلغ حالياً الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل 15 ألف ليرة، بموجب المرسوم 46 لـ2015 والخاص بشرائح ضريبة الدخل، ورغم أن الحد الأدنى للرواتب أصبح (بعد زيادة الرواتب الأخيرة) 47,675 ليرة إلا أن الشرائح الضريبية لم تعدل.

وقسّم المرسوم 46 شرائح ضريبة الدخل إلى 9 شرائح، بحيث تكون ضريبة الشريحة التاسعة (وهي الأعلى) 22% لكل راتب يفوق 75 ألف ليرة، بينما تكون للشريحة الثانية (كون الأولى معفاة) 5% للرواتب الشهرية المتراوحة بين 15,001 – 20,000 ليرة.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك