بيع العقار وتحويل ثمنه إلى ذهب.. العقار في سورية لم يعد ملاذاً للحفاظ على الأموال
الاقتصاد اليوم:
قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن الجمود يلف سوق العقارات بشكل واضح .. فلم يعد العقار هو الملاذ المفضل للحفاظ عل الأموال .. لصعوبة تسييله من جهة ولتراجع أسعار العقارات قياسا لسعر الدولار .. الى جانب إلزام كل من يبيع عقار بإيداع نصف قيمته في المصارف ’ وغيرها من الأسباب المتعلقة بتراجع دخل الناس وتآكل مدخراتهم وعدم قدرتهم على مجاراة الغلاء مؤكدا أن العقارات اليوم مقارنة بعام 2011 هي أرخص بنسبة كبيرة مشيرا الى أن سلوك السوريين الادخاري اليوم هو الذهب بالدرجة الاولى والدولار بالدرجة الثانية باعتبار هاتين السلعتين الأكثر ثباتا في هذه الايام واللافت أنّ هناك من يبيع العقار وتحويل ثمنه الى ذهب ؟
ولايتوقع الخبيرالاقتصادي: أن يتحرك السوق العقاري على المدى المنظورسواء في البيع والشراء أو في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاشادة نتيجة الرسوم العالية وتكلفة التراخيص الادارية وألية التشييد الجديدة بما انطوت عليه من اشتراطات مرهقة .. مشيراً أنّ كل ذلك تسبب في عزوف الناس عن البناء هذا ولم نتحدث عن ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء
مؤكدا أن قطاع العقارات اليوم قد يحتاج الى وقت طويل قبل أن يتمكن من السير في طريق التعافي وحيث يبدو الأمر مشروطا بتحسن الظروف بما فيها تحسن البيئة التشريعية التي تحكم قطاع العقارات .
مشيرا في رده على سؤال أنّ الذي يحدد قيمة العقار هو المنطقة أو الأرض التي أشيد عليها العقار , فالعقار في أبو رمانة أو المالكي هو عشرات أضعاف قيمة العقار في المناطق المنظمة البعيدة عن مركز المدينة أو الارياف رغم أن تكلفة البناء واحدة
الخبير الاقتصادي وفي رده على سؤال فيما إذا كان مبلغ 12 مليون ليرة هو فعلا ما تحتاجه العائلة لتعيش .. قال أنه مع التوسع الكبير في الفجوة بين الراتب و كلفة احتياجات العائلة المعيشية يتأكد لنا وبالورقة والقلم فإنّ عائلة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أولاد في فترة النمو والدراسة تحتاج فعلا الى 12 مليون ليرة لتعيش حد الكفاف وليس الوفرة , مؤكدا أنّه لم يُبالغ بالرقم مطلقا , وموضحا في هذا السياق أنّ تكاليف الطعام المتوازن وفق المعايير العالمية التي يحتاجها جسم الانسان لينمو ويحافظ على نفسه فإن العائلة المكونة من 5 أشخاص بحاجة الى 7 ملايين ليرة شهرياً اذا كانت تتناول 3 وجبات والى 4 ملايين ليرة اذا كانت تتناول وجبتين
هذا ولم نتحدث عن أجور النقل المرهقة و السكن فمتوسط إجرة منزل اليوم مليوني ليرة , طبعاً لانتحدث عن المناطق الراقية حيث تتجاوز اجرة المنزل شهريا 10 ملايين وأكثر , ولانتحدث عن احزمة الفقر حيث الاجارت 500 الف ليرة , نحن نتحدث عن منزل في منطقة عادية ..
ايضا لم نتحدث عن المصاريف الطارئة من مراجعة مشافي وما شابهها علماً أن وجود حالة مرض مزمنة في البيت تكلف شهرياً بالحد الأدنى 500 ألف ليرة ثمن أدوية وطنية, واذا كانت هناك مراجعة للمشافي فنحن نتحدث عن الملايين .. اي مراجعة لمشفى خاص ابتداء من مليون ليرة إن كنت محظوظاً , والمشفى العام يرسلونك لشراء الادوية من الخارج , ولاتنس احضار الشاش معك اذا مبلغ 12 مليون ليرة غير مبالغ به وهومناسب ضمن هامش الأسعار الحالية لتلبية نفقات الأسرة ضمن حد الكفاف , علماً أنّ هذا المبلغ حسب الدولار يساوي 800 الى 900 دولارحاليا , و قبل الحرب كان هناك من يتقاضون 40 الف ليرة في القطاع الخاص وكانت تساوي 800 دولار وكانت امورهم جيدة
علماً أنّ السلة الغذائية سبقت الدولار اي اذا كان الدولار تضاعف 1000 مرة فان السلة الغذائية تضاعفت 1500 مرة وهذا يعني أن ال 800 دولار اليوم تشتري أقل من ال800 دولار عام 2011
وفي رده على سؤال فيما إذا كان بالإمكان ردم الفجوة بين الرواتب ومتطلبات الانفاق قال الخبير عمار يوسف .. عندما تأتي حكومة الحلول يمكن الإجابة عن هذا السؤال , مؤكدا أنه لايمكن الاستمرار بهذا المستوى من الرواتب والأجور خاصة في القطاع العام لأن ذلك سيكون له فاتورة اجتماعية غالية جدا بحسب موقع سيرياستيبس
تعليقات الزوار
|
|