الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تعرفوا على مفهوم الضريبة على القيمة المضافة وكيف يتم احتسابها

الاقتصاد اليوم:

ما هي الضريبة على القيمة المضافة؟

ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة.

وتعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة لأنه لا يتم تحصيلها مباشرة من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات.

محطات تاريخية

تعد فرنسا أول دولة فرضت ضريبة على القيمة المضافة، وكان ذلك عام 1954 بعد عدة تعديلات أُجريت على الضرائب على الاستهلاك التي كانت سائدة من قبل.

وكانت أول ضريبة على الاستهلاك أُحدثت عام 1917، وكان معدلها 0.20% فقط، ثم رفعت إلى 1% عام 1936 و6% عام 1948.

وتطورت الضرائب على الاستهلاك في مختلف أرجاء أوروبا والولايات المتحدة منذ بداية القرن العشرين، لكن كانت للفاعلين الاقتصاديين بهذه البلدان عدة مآخذ على هذا النوع من الضرائب.

ومن العيوب التي تؤخذ على ضرائب الاستهلاك أنها تخلق تمييزا ضريبيا لصالح الشركات المندمجة التي تنتج داخليا الجزء الأوفر من القيمة المضافة لمنتجاتها، فتقل بذلك فرص التعامل التجاري مع الشركات الأخرى التي قد لا تحصل إلا نادرا، وتقل بالتالي مبالغ الضريبة التي تُدفع مع كل عملية شراء، وتكون تكلفة المنتج النهائي أقل أيضا.

في حين أن الشركات غير المندمجة أو التي تُناول بعضا من أنشطتها لشركات أخرى، تتكلف ضرائب أكبر بسبب تعاملها التجاري مع شركات أكثر (موردون، وسطاء، نقل، …). وهذا ينعكس سلبا على الكلفة النهائية للمنتج، والقدرة التنافسية لهذه الشركات.

وجاء تعديل الضريبة على الاستهلاك في منتصف القرن العشرين ليصحح هذه الاختلالات، من خلال تعويضها بضريبة على القيمة المضافة تقع على عاتق المستهلك النهائي، ويكون أثرها محايدا بالنسبة للشركات.

إذ إن لكل شركة الحق في خصم كل مبالغ الضريبة التي أدتها عن مشترياتها من مبالغ الضريبة التي أداها زبائنها عن اقتناء منتجاتها، وتدفع الحصيلة (إذا فاقت الضريبة على المبيعات الضريبة على المشتريات) إلى الدولة.

وبدأ تطبيق الضريبة بشكلها الجديد أول ما بدأ بفرنسا، ثم امتد إلى باقي البلدان الأوروبية، وتفرض الضريبة على القيمة المضافة حاليا في عدد كبير من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

نطاق التطبيق

تُفرض الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك معظم السلع والخدمات، باستثناء الإعفاءات التي يحددها القانون والتي تختلف من بلد إلى آخر.

وتُعفى السلع التي يتم تصديرها من الضريبة على القيمة المضافة في البلد المصدر، بينما تخضع السلع المستوردة للضريبة في البلد المستورد.

ضريبة غير عادلة

تُتهم غالبا الضريبة على القيمة المضافة بكونها ضريبة عمياء وغير عادلة؛ نظرا لكونها لا تميز بين الفقراء والأغنياء، ولا تأخذ تفاوتات الدخل بين المستهلكين بعين الاعتبار.

وتشكل الضريبة على القيمة المضافة عبئا كبيرا على أصحاب الدخل المحدود؛ إذ تمتص جزءًا مهما من مواردهم على قلتها، مما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم في الاستهلاك.

وتلجأ بعض الدول من أجل تصحيح هذا الوضع إلى فرض ضريبة مخفضة (مقارنة مع المعدل العادي) على السلع الضرورية التي تمثل النصيب الأوفر من استهلاك الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وقد تُقدم الدولة في الوقت نفسه على فرض معدلات عالية من الضريبة على السلع الكمالية، أملا في الحد من استهلاك هذه السلع التي تستورد عادة من الخارج، أو فقط من أجل تعويض النقص في الجباية الناتج عن تخفيض الضريبة بالنسبة للسلع الضرورية.

إليك كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة عمليًّا: لنفترض أنَّ الشركة المصنعة تُنتج منتجًا تكلفته 50 دولارًا، وتبيعه لتاجر الجملة مقابل 70 دولارًا، مضيفة 20 دولارًا من القيمة للمنتج.

ثم يبيع تاجر الجملة المنتج إلى بائع تجزئة مقابل 90 دولارًا، مضيفًا بدوره 20 دولارًا أخرى. وأخيرًا، يبيع بائع التجزئة المنتج نفسه للمستهلك النهائي في مقابل 100 دولار، مضيفًا 10 دولارات أخرى.

في نظام ضريبة القيمة المضافة، ستخضع كل من هذه المعاملات للضريبة بنسبة مناسبة (والتي قد تختلف حسب المنتج أو الخدمة)، وستستند الضريبة إلى القيمة المضافة في كل مرحلة.

لذلك، على سبيل المثال، إذا كانت نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 10٪، فإنَّ الشركة المصنعة ستدفع 5 دولارات من ضريبة القيمة المضافة إلى تكلفة المنتج البالغة 50 دولارًا، وسيدفع تاجر الجملة دولارين من ضريبة القيمة المضافة إلى الـ 20 دولارًا التي أضافها، وهكذا.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسة لضريبة القيمة المضافة في أنَّها نظام للرقابة الذاتية، إذ يتعين على كل شركة في سلسلة التوريد أن تحتفظ بسجلات ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها واستلمتها، وإبلاغ الجهات الضريبية بهذه المعلومات.

هذا يجعل من الصعب على الشركات التهرب من الضرائب أو تجنُّبها، إذ يجري تحفيزها لضمان توثيق جميع معاملاتها وتسجيلها بطريقة صحيحة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون إدارة حساب ضريبة القيمة المضافة في الدليل المحاسبي وتوثيقها عملية معقدة أيضًا، بخاصة للشركات الصغيرة التي قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للامتثال للوائح الضريبية.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك