الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

خبير اقتصادي: زيادة الرواتب لها أشكال أخرى..المواد المدعومة حكومياً تساعد دخل المواطن

الاقتصاد اليوم:

أكد الخبير الاقتصادي شادي الأحمد عدم وجود أي مشروع يشير إلى زيادة الرواتب بنسبة مئوية أو رقم معين، مشدداً على ضرورة النظر إلى موضوع زيادة الرواتب من منظار آخر، حيث إن "دخل المواطن السوري لا يتوقف على ما يحصل عليه من عمله فقط، وإنما تقدم الحكومة هذا الدخل من خلال مجموعة دعم"، طالباً عدم مقارنة الراتب السوري باللبناني.

و قال الأحمد إن مقدار زيادة الرواتب يتوقف على عدة مؤشرات أبرزها الفرق بين الأسعار الموجودة في الأسواق، والقدرة الشرائية للمواطن، والقدرات المالية للحكومة، وكيف يمكنها تغطية هذه الزيادة دون حدوث تضخم كبير في الليرة أكثر مما هو حاصل حالياً.

وأكد الأحمد أن "الحكومة تقدم جزءاً من الدخل من خلال مجموعة دعم أي أن هناك عدة مواد تباع بسعر مدعوم كالخبز حيث إن تكلفة الربطة 275 ليرة وتباع بـ50 ليرة، والبنزين يباع بـ225 ليرة وتكلفته 375 ليرة، والطبابة والتعليم المجاني، وكل ذلك يدخل في مكونات دخل المواطن السوري".

وتابع "هناك من يقارن الأمر بدخل الموظف اللبناني ويقول إنه يأخذ ألف دولار شهرياً ما يعادل 500 ألف ليرة سورية، لكن في لبنان لا يوجد طبابة مجانية أو تعليم أو كهرباء مدعومة، وبالتالي يجب أن ينظر إلى الأمر بهذه الصيغة، ولا يمكن بشكل دقيق تقييم كم يجب أن يكون حجم الزيادة المطروحة في أي زيادة دخل قادمة".

وحول عدد الأشخاص الواجب أن يكونوا منتجين في عائلة مكونة من 5 أشخاص، لتأمين احتياجات الأسرة، أشار الخبير إلى أن الأمر متعلق بمقدار الدخل نفسه وليس عدد الأشخاص العاملين، فقد يعمل شخص واحد ويغطي راتبه حاجات هذه الأسرة، وقد يعمل الخمسة دون أن يكفيهم الدخل.

وفي رده على مطالبات "مجلس الشعب" بزيادة الرواتب، أكد رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس قبل أيام أن "الدخل سيتحسن بكل تأكيد، وأي إجراء حول زيادة الرواتب والدعم لن يكون إلا بالاتجاه الصحيح، باعتبار أن الموضوع حساس جداً"، لكن الحكومة تميز بين الأولويات، فأولويات الدولة تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن، مثل تطوير النقل الداخلي وتعزيز الكهرباء وإعادة المدارس.

وانتشر مؤخراً خبر على لسان أحد أعضاء "مجلس الشعب" يؤكد وجود عدة مقترحات لدى الحكومة لزيادة الرواتب، منها دراسة إضافة التعويض المعيشي لأصل الراتب ثم منح زيادة مقدارها 10% فقط، وهذا يعني أن الذي يبلغ راتبه مع التعويض المعيشي 30 ألف ليرة، فإن الزيادة المفترضة ستكون 3,000 ليرة، مبيّناً أن الزيادة متعلقة بالوفر المادي الذي سيؤمنه موضوع إلغاء الدعم على البنزين خارج مخصصات البطاقة الذكية الشهرية.

ورداً على كلام عضو مجلس الشعب، نفى البرلماني وليد درويش ما تم تداوله، وقال "الحكومة غير جدية في زيادة الرواتب"، متمنياً أن تكون هناك زيادة حقيقية للرواتب وبنسبة أعلى من 10% لأنها لا تكفي.

وسبق أن قدر رئيس الحكومة عماد خميس نسبة زيادة الرواتب والأجور، مبيّناً أنها قد تكون بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، موضحاً أن هذا الأمر يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سورية سنوياً.

وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت حينها بمقدار 2,500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.

الاقتصادي

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك

اصبح الدعم مشجب وكأنه منية الغاء الدعم هو الطريق الأنسب لرفع الدخل ويجب أن تكون المقالة اكثر علمية

  • البلد : دمشق