الاقتصاد اليوم:

قال الخبير الاقتصادي، رياض النزال، إن قرار بريطانيا رفع العقوبات عن 23 كياناً اقتصادياً سورياً، بينها 13 شركة في قطاع الطاقة لن يكون كافياً لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل الحرب، مضيفاً في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق:

- كانت سوريا حتى قبل سقوط نظام الأسد تعتمد بشكل شبه كامل على النفط الإيراني مع توقف عمليات الاستكشاف باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية.

- رغم رفع العقوبات البريطانية فإن تصدير النفط السوري لا يزال غير مجدٍ اقتصادياً في المدى القريب.

- في عام 2010 كانت مبيعات الخام السوري تساهم فقط بنحو 5% من إيرادات الخزينة، بينما كان الإنتاج المحلي يسد 65% من حاجات السوق الداخلي من المشتقات النفطية.

- الأولوية اليوم ليست للتصدير، بل لتأمين حاجة السوق المحلية من الوقود والمشتقات النفطية، خاصة مع توقف الاستيراد الإيراني عقب سقوط النظام.

- رفع العقوبات الأوروبية والبريطانية شرط لازم، ولكنه ليس كافياً، فالعقوبات الأميركية تستهدف بشكل مباشر الكيانات الاقتصادية السورية، ما يجعل من الصعب على الشركات الأجنبية العودة دون مخاطر قانونية.

- رفع العقوبات عن مصرف سورية المركزي قد يسمح للحكومة الجديدة بمساحة أكبر للتحويلات المالية واستيراد المشتقات النفطية من الخارج، لكنه ليس كافياً لإعادة الاستثمارات الأجنبية، فالمشكلة الأساسية تكمن في استمرار العقوبات الأميركية التي تستهدف الكيانات المالية السورية.

- من بين شركات الطاقة السورية التي شملها القرار البريطاني شركة الفرات للنفط، وهي مشروع مشترك بين الحكومة السورية وشركة شل البريطانية للنفط بالإضافة إلى شركة دير الزور للنفط (التي كانت شراكة مع توتال الفرنسية)، وشركة دجلة للنفط التي تعمل بشراكة مع غلف ساندز البريطانية، وعودة هذه الشركات للاستثمار المباشر في القطاع النفطي لا تزال مرهونة بتوفر بيئة استثمارية مستقرة، وإجراء مراجعة شفافة لعقود الخدمة الناظمة لعمل هذه الشركات.

- الدمار الجزئي أو الكلي للمنشآت النفطية في سوريا يعني أن عودتها إلى مستويات الإنتاج السابقة ستتطلب وقتاً طويلاً، ولن يكون لها أثر يُذكر على سوق النفط العالمي.

- عودة الشركات الأجنبية والكوادر الوطنية للعمل في الحقول النفطية في الحسكة ودير الزور مشروطة ببسط سلطة الدولة السورية على هذه المناطق.

- المؤسسة العامة للنفط لا تزال الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة هذه الحقول، إذ أن العقد الذي أبرمه النظام السابق مع وحدات حماية الشعب الكردية عام 2011 لحماية المنشآت النفطية لا يخولها للتعاقد الداخلي أو الخارجي للاستثمار في هذه الحقول، والذي يبقى محصوراً بالحكومة السورية.