الاقتصاد اليوم:

 بين الخبير العقاري والاقتصادي الدكتور عمار اليوسف عن إمكانيةِ تنفيذ المساكنِ الخشبية بأنه مشروع غير قابل للتحقيق وغير مجدٍ اقتصادياً لعدةِ أسباب، أهمها أن العمرَ الزمني للبيت الخشبي قصير نسبياً، وأيضاً أنواع الأخشابِ الموجودة في سورية غير صالحة لبناء المنازل الخشبية أو الاستثمار في هذه المشروعات، ويجب استيراد الأخشاب المناسبة والمقاومة للعوامل الجوية والمعزولة، من خارج القطر، ولكن تكاليف استيرادها عالية جداً، وستنعكسُ بطبيعةِ الحال على أسعارِ المنازل، وننتهي بمنازل خشبية باهظةُ الثمنِ، والمواطن غير جاهز لهذا الترفِ والرفاهيةِ العالية.

أما بالنسبة للبيوت البيتونية المُسبقة الصنع، فهي مقبولة أكثر من الخشبية، بشرطِ استيراد آليةِ الإنتاجِ، أي أن يتم استيراد المعاملِ لإنشاءِ مسبقِ الصنع وليس استيراد مسبق الصنع مبنياً وجاهزاً.

مشكلة التضخم
وأضاف د. اليوسف: سَنواجه مشكلات في كل الخيارات، لأننا نواجه مشكلة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، أيضاً عدم توفر حوامل الطاقة، هذه المشكلة التي من شأنها أن تُجهض كل المشروعات والحلول.

وكان الدكتور اليوسف قدم مشروع الإسكان القومي “مدينة النسر السوري”، وهو مشروع مخصص لمحدودي الدخل كحل لأزمة السكن العشوائي، والهدف منه تأمين السكن الرخيص والنظامي والمقبول لكل فئات الشعب، بعيداً عن العشوائيات وأحزمة الفقر التي تحيط بالمدن.

ديمومتها أقصر
ويشرح دكتور الهندسة المعمارية د. عبيدة البريدي تخصص تخطيط عمراني وبناء في جامعة دمشق، بقوله: “صحيح أن المنزل الخشبي أرخص من الإسمنتي، لكن المنازل ذات الهياكل الخشبية ديمومتها أقصر من المنازل المبنية بمواد بناء أخرى كالإسمنت والبيتون وغيرهما، وهي بحاجة لصيانة مستمرة، نظراً لأنها بُنيت من مواد طبيعية قابلةٍ للفك والتركيب والتلف بسرعة، أي إن عمرها محدود كمواد بناء، أما بالنسبة لمقاومتها للزلازل فبالتأكيد عندما نقول “بيت خشبي”، فإنه مكون من طابق واحد وكتلته صغيرة وبسيطة نسبياً، حكماً ستكون مقاومته للزلازل أكبر من البيوت الطابقية التي بنيت من دون مراعاة البنية الإنشائية المقاومة للزلازل في بنائها، مضيفاً: إننا في سورية ليس لدينا احتراف في مجال بناء المنازل الخشبية، نحن بحاجة لشركات متخصصة في الأبنية المسبقة الصنع، سواء الخشبية أم البيتونية أو غيرها.

 وطرح د. البريدي خطة مشروع سكني من شأنها أن تحل كارثة المخالفات وتكاليف السكن المرتفعة، وهي أن تؤمن الحكومة أراضٍ من الملكية العامة للدولة وقريبة من المدن وتقوم بتخديمها من شوارع وصرف صحي ووضع مخططات نظامية ورسمية، ومن ثم يتم الاكتتاب على هذه الأراضي، وتسمح للمواطنين بالبناء فوقها، بحيث يكون المكتتب هو من يبني منزله من ادخاره الشخصي وفق الشروط والمخطط الذي وضعته المحافظة أو الجهة المعنية، بدلاً من شراء قطعة أرض رخيصة في العشوائيات والانتهاء ببناء مخالف وغير نظامي، وقد نفذت هذه المشروعات في العديد من الدول، منها المغرب وتونس، ولاقت نجاحاً واضحاً بالابتعادِ عن البناء بشكلٍ مخالف وعشوائي.

تشرين