الاقتصاد اليوم:

بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الاتحاد أن يتابع رصد الواقع من خلال دراسة المستوى العام للأسعار وتأثيراته على الأجور، والمطالب مستمرة ومذكراتنا متواصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمعالجة الوضع المعيشي، وبزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات والحوافز الإنتاجية، لكن الاستجابة تكون ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة، والموارد غالباً لا تكون قادرة على تلبية الحاجة لزيادة فعلية في الرواتب والأجور بما يمكن العامل من تأمين الحد الأدنى للمعيشة وفقاً للأسعار الرائجة..

تصلنا وعود دائمة بأنه كلما توافرت موارد إضافية بالخزينة أن يكون هناك زيادة في الرواتب والأجور، والحقيقية حصلت زيادات مهمة بمراسيم عدة حسنت الرواتب بشكل كبير، لكن في المقابل الزيادات بالأسعار امتصتها.

مطالبتنا بتحسين الوضع المعيشي لا تتعلق فقط بالمطالبة الدائمة بزيادة الرواتب والأجور، هناك مطالبة بضبط الأسواق والأسعار، ويبدو أن هذه المسألة غير متاحة فجميعنا نعيش حالة فلتان الأسواق والتسعير الكيفي ونرصد حالات احتكار للكثير من السلع المتعلقة بالسلة الاستهلاكية، حتى أصبحت نفقات تأمين مستلزمات المعيشة باهظة جداً مقابل دخول قليلة ورواتب غير قادرة على مواكبة الارتفاعات المتتالية بالأسعار ومعدلات التضخم المستمرة.


هل يعمل الاتحاد على إيجاد طرق أخرى لتحسين معيشة الطبقة العاملة؟

تحسين الوضع المعيشي يكون أيضاً بتخفيف التثقيلات عن الراتب، فالتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع الإداري قائم رغم وجود بعض الملاحظات عليه، ونحن اليوم نطالب بالتأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي، وهذا المطلب في مقدمة اهتماماتنا باعتبار أن المتقاعدين بأمسّ الحاجة لهذه الخدمة، وقد أكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن هناك صكاً يُعدّ لتشميل المتقاعدين، وحقيقة الفاتورة الصحية باهظة ومكلفة وخصوصاً مع توجه معظم المشافي حتى العامة إلى نظام الهيئات والخدمات المأجورة، ومشروع التأمين على ثلاث مراحل أولاً العاملون ثم المتقاعدون فأفراد أسرة العامل، وهناك حاجة ماسة لهذه المسألة.

الحكومة رب عمل بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ونحن نتوجه بمطالبنا إليها، وأي مكسب عمالي نحصل عليه نتيجة المتابعة والعمل مع الجهات التنفيذية المختصة هو جيد، وخاصة أننا لا يمكن أن نسقط من الاعتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الهائلة التي تواجه البلاد وفاتورة الانفاق الهائلة بكل الاتجاهات، لكن نحن كجهة مطلبية عمالية معنيون بالمطالبة لتحصيل حقوق العمال، وهذا عمل لا يتوقف أبداً.

الأزمة استنزفت العمالة
للنصف تقريباً

هل هناك استنزاف بالعمالة أم فائض كما يتحدث البعض، وهل للقرارات الحكومية دور في هذا الاستنزاف؟
نزيف كبير حصل خلال الأزمة، ومن يتكلم عن وجود فائض يقول كلاماً غير مسؤول، فأمام الرقم لا مجال للاجتهاد، عام 2010 كان عدد المنتسبين للاتحاد العام نحو مليون و100 ألف عامل، وحالياً لا يتجاوز 650 ألف عامل، وهذا نزيف واضح، فأين ما يتحدثون عنه من فائض؟

خلال الأزمة كان هناك انزياح سكاني كبير خارجي وداخلي، وتحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب هاجر الكثير من شريحة الشباب بحثاً عن مصادر رزق، كما أن النزوح من منطقة إلى أخرى بحثاً عن الأمان وهرباً من بطش تنظيمات الإرهاب أدى لانزياح داخلي، وظهر نوع من تجمع عاملين بشكل قطاعي، فعلى سبيل المثال في القطاع الصناعي لدينا 8 مؤسسات صناعية وكل مؤسسة فيها شركات متعددة وجزء كبير من هذه الشركات دمرت جزئياً أو كلياً، وبالتالي تم نقل العمال من شركة إلى أخرى تتبع للوزارة ذاتها، ففي حلب كان هناك 7 شركات للغزل والنسيج اختُزلت بشركتين، وتجمع فيهما كل العاملين الذين لم يتسربوا.
أيضاً تدني الرواتب والأجور دفع بالكثيرين وخصوصاً أصحاب الخبرات لتقديم استقالاتهم، وهناك قطاعات لو أن الاستقالات مفتوحة فيها لم يبق أي عامل.

أليست الاستقالة من حق العامل، فكيف يُحرم منها؟
للعامل حق طبيعي بأن يقدم استقالته، ولنكن موضوعيين ومنطقيين لا يمكننا أن نسقط المسألة الوطنية من اعتبارنا، فمن حق رب العمل أو الإدارة تقدير الحالة، فإذا كانت استقالة العامل تؤثر على سير العمل في المنشأة أو لا تؤثر، تماماً كحالة تقديم الإجازة.

صحيفة الاقتصادية