الاقتصاد اليوم:

أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن أحداث البحر الأحمر أثرت بشكل خاص على أسعار وأجور الشحن التي ارتفعت ثلاثة أضعاف ، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات المستوردة، إلا أن الأسعار عادت لتنخفض بعد اعتماد (الشحينة) الطريق الأطول الذي يستغرق وقتا لأكثر من ٢٥ يوماً إضافياَ.

وأشار إلى أن المستورد من الصين وشرق آسيا يتطلب شهرين وأكثر لوصول بضائعه الأمر الذي انعكس بشكل كبير على الأسواق المحلية، منوهاً إلى أن ضعف القوة الشرائية وعدم وجود طلب على المواد جعل الأمر أكثر انضباطاً وأن المتأثر الأكبر بالأحداث هم المستوردون من ماليزيا والهند لاسيما بالمواد الغذائية.

وأضاف المصري أنه حالياً عادت أسعار الشحن لتستقر بعدما شهدت ارتفاعا كبيراً غير أن الوقت أصبح أطول ولكن بتكاليف مرتفعة، مبينا أن الأثر هذا انعكس حتى على السعودية بعد أن أصبحت المواد حتى تصل إليهم تستغرق أكثر من شهرين ونصف، وهذا الأمر ينطبق على كل دول المنطقة ولبنان والعراق، وليس فقط في سورية، مبيناً ان الاردن عالجت هذا الموضوع بإعفاء مستورداتها من رسوم المالية والجمارك لغاية شهر رمضان بهدف تلبية الناس بالمواد خلال شهر رمضان، مؤكدا أن سورية حتى الآن لم تنقطع أي مادة عنها، وهنالك مخزون لأكثر من ثلاثة أشهر وعندها تكون الأزمة تحلحلت حتى غاية شهر رمضان المبارك.

مدير تسويق لشركة شحن: المشكلة ليست فقط بأجور الشحن..

من جانبه أكد مدير التسويق والمبيعات في شركة نقليات وشحن سورية جلال علي باشا أن المشكلة ليست بالشحن وحسب وليس بأسعارها، وإنما بالتكاليف الداخلية وخير مثال على ذلك، اذا كانت حاوية أجرتها٢٠٠٠ دولار قبل حدوث أزمة البحر الأحمر وبعد الأحداث أصبحت أجرتها ٥ آلاف دولار، وإن ارتفاع أسعار الشحن بسبب البحر الأحمر أو غيره ليس كافيا لرفع الأسعار ولزيادة التضخم وليست سببا مؤثراً.

وقال : برأيي كأحد الشحينة، هو بالتكاليف المتعلقة بالتخليص وبالرسوم وباستخراج الإجازات هي التي تؤثر على الأسعار وليس جشع التجار كما يقال وخبرتي بالشحن جعلتني أعرف حجم التكاليف الكبيرة على التاجر والصناعي.

وأكد ليس لهذه الأحداث تأثير أكثر من ٥% ويمكن فقط مسألة الوقت والتأخير في تسليم المواد نتيجة إتباع طرق أطول عن طريق رأس الرجاء الصالح مبيناً أنه لايزال هناك خطوط تأتي عبر البحر الاحمر ولم تتوقف.

ولفت الى وجود قوانين تؤثر على الشحن وعلى رفع الأسعار بشكل كبير ومثال ذلك صاحب معمل لديه قطع غيار بوزن ٧٠ الى ٣٠٠ كيلو يحتاج الى إجازة وتمويل وهل يعقل أن ٣٠ كيلو يحتاجون إلى إجازة وتمويل، مبينا انه قبل الحرب كان لدينا قانون ٥٠٠ كيلو تخلص بموجب تصفية أو بيان بدون إجازة إلا أنه تم إلغاء العمل به منذ بداية الحرب، ولماذا تم إلغاؤه لانعرف، ومثال ذلك يتعلق بمعمل كبير يحتاج لقطع غيار لن ينتظر شهرين او ثلاثة للحصول على إجازة استيراد ما يدفع صاحب المعمل للحصول على هذه القطع أن يأتي بها بطرق أخرى سواء عن طريق لبنان أو غيرها، وبالتالي لم تستفد الدولة وإنما لبنان.

نحتاج لتطبيق الشحن الجزئي..

وآمل أن يسمحوا بتطبيق الشحن الجزئي بتطبيق التصفية أو بيان بدون إجازة للصناعيين مثلا، معتبرا أن ذلك يساهم في تخفيض الكلفة إذ من غير المعقول أن معملا يحتاج ل٣٩كيلو لمعمل محارم يطلب منه إجازة استيراد والاجازة تحتاج لتمويل ، وعليه هناك قوانين مقيدة للعمل، وإننا في حالة الحرب يجب تسهيل الأمور وليس تعقيدها على الصناعيين تحديداً، خاصة أن أغلب معاملهم صناعة أوروبية وتحتاج إلى قطع غيار من أوروبا.

الثورة