الاقتصاد اليوم:ا

بين عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن مكرمة السيد رئيس الجمهورية جاءت في وقتها بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم، ولكافة المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مؤكداً أن بداية العام كانت مبشرة في هذه المراسيم التشريعية التي جاءت تلبية لحاجة ملحة لذوي الدخل المحدود وذلك في محاولة لردع الفجوة التي تشكلت بين نفقات المعيشة والدخول بشكل عام.

وأضاف تيناوي أن الأمل اليوم معقود على الحكومة والجهات التنفيذية في الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق وأسعار السلع من مواد غذائية ومشتقات نفطية وغيرها حتى لا تذهب هذه الزيادة هباء منثورا ودون أي تأثير إيجابي على مستوى المعيشة للمواطن، مطالباً الجهات الرقابية التموينية وغيرها بالتحرك الفعلي وضبط الأسعار في السوق المحلية لكافة السلع دون استثناء بدءاً من المواد الغذائية والتموينية وانتهاء بالدواء والخدمات التي تقدم للمواطن.

توجيه مباشر

بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أوضح أن الميزة الأساسية في مرسوم زيادة الرواتب أنها جاءت من خارج الموازنة، كون أن موازنة العام الحالي لم تتضمن بند مخصص لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وبالتالي يمكن أن نستنتج أنها بتوجيه كريم ومباشر من سيد الوطن، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى مساعدة العاملين في الدولة والمتقاعدين، في خطوة للحفاظ قدر الإمكان على القدرة الشرائية للمواطنين وفق الإمكانات المحدودة المتاحة وللفئات الأكثر عوزاً والأكثر هشاشة في المجتمع حالياً، وهذا بدوره قد يساعد نسبياً على تنشيط الطلب في الأسواق ويُشكل مُحفزاً لزيادة المعروض السلعي وبالتالي يسهم ولو بشكل محدود في تنشيط الإنتاج.

وتابع عياش أنه لا شك في أن ارتفاع معدلات التضخم لا سيما تضخم التكاليف سواء المحلية منها أو تلك المرتبطة بالأسواق الخارجية سوف تحد من قدرة هذه الزيادة على تحقيق أهدافها، وسوف تشكل ضغطاً كبيراً على موازنات المؤسسات والجهات العامة حيث لا يقابلها إيرادات كافية لتغطيتها، أملاً أن لا يكون ذلك مبرراً للمزيد من الزيادة على أسعار السلع والخدمات الحكومية.

ويشار إلى أن السيد الرئيس قد أصدر مرسومين مماثلين في شهر آب من العام الماضي قضيا بزيادة 100% على الرواتب والأجور لجميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

البعث