الاقتصاد اليوم:

كشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق (فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً : “نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه”.

بدوره، مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق قال: “يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين”، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.

من جهتها، رهف (كانت متواجدة في إحدى الشركات لاستلام حوالة)، قالت: “الحوالات المالية الخارجية تشكل طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين، وحالياً استلمت حوالة مالية من زوجي الذي يعمل في الخارج فهي تعينني على قضاء حاجاتي، نظراً لارتفاع الأسعار من جهة وكثرة المصاريف من جهة أخرى”.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف خلال حديثه أن ازدياد نسبة الحـوالات يعد مؤشر خطير ويدل على ازدياد معدلات الفقر، مضيفاً: “علينا أن نفرق بين ناحيتين الأولى الحالة النظامية لوصول الحوالات؛ أما الثانية فهي التي تصل عن طريق السوق السوداء؛ هناك 80% من الحوالات تصل بشكل غير نظامي أما 20% الباقية فتشكل النسبة الحقيقية من الحوالات التي تصل لسوريا وهي (الحـوالات النظامية) والسبب يعود لفرق السعر بين المركزي والسوق السوداء”.

وأكد يوسف أن 70% من السوريين في أسوأ الحالات يعيشون على الحـوالات التي تردهم من أبنائهم في الخارج.

وختم الخبير الاقتصادي عمار يوسف كلامه قائلاً : “الحل الاقتصادي لن يكون مجدياً بزيادة الرواتب؛ فالراتب يجب أن يكون 50 أو 60 ضعف حتى نتماشى مع التضخم والقدرة الشرائية؛ فرفع أسعار حوامل الطاقة (كهرباء، غاز، نفط..) وعدم تأمينها هو المشكلة في التضخم والغلاء لأن الناس تضطر أن تشتريها من السوق السوداء”.

وفي شهر رمضان الفائت، أكد مصدر بشركة “الفاضل” أن الـحوالات تزداد مع حلول رمضان لتصل إلى الضعف، مضيفاً: “من يرسل مليون ليرة يرسل مليونين نظراً لصعوبة الحياة وغلاء المعيشة، إذ يضطر معظم الأشخاص في هذا الشهر إلى الاستدانة لسد مصاريفه”.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي رفع قبل أيام، سعر الدولار للـحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية إلى 13 ألف ليرة سورية.

المصدر: اثر برس