الاقتصاد اليوم:

قال الدكتور حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب: إن الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يعتبر تحولاً تاريخياً في عودة سوريا دولة موحدة لكل السوريين، مشيراً إلى أنه يحمل عدة نتائج اقتصادية مهمة من أهمها عودة الموارد النفطية والغازية والمياه والأراضي الزراعية الخصبة.

 وأضاف حزوري في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن معظم حقول النفط والغاز في سوريا تقع في شمال شرق سوريا، وتشكل ٩٥% من مجموع الثروة النفطية والغازية، مثل حقول الرميلات، العمر، التنك، وكونيكو في دير الزور.

وأفاد أن الإنتاج كان ٣٥٠ ألف برميل يومياً، حاجة سوريا منه ٢٢٠ ألف برميل يومياً، وهذا سيؤدي إلى حل أزمة الكهرباء والغاز، أي تأمين حوامل الطاقة، وبالتالي دوران عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية.

كمان أن نسبة ٧٢% من محصول القمح السوري يزرع وينتج في شمال شرق سوريا، وهذا يعني تأمين حاجة سوريا من القمح والاستغناء عن الاستيراد والكلام نفسه ينطبق على محصول القطن كسلعة استراتيجية للصناعات النسيجية والكلام للدكتور حزوري.

زيادة التبادل التجاري

وبالنسبة للتجارة الداخلية فإن الاتفاق سيؤدي إلى فتح الطرق بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق الحكومة، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين مختلف المحافظات السورية، الأمر الذي سيحسن تدفق السلع ويخفف من تأثير العقوبات الغربية والأميركية على سوريا.

موارد مالية

وعن تأثير الاتفاق على العملة السورية وسعر الصرف، قال حزوري: إن تأمين موارد كافية من النفط والغاز محلياً وتأمين احتياجات سوريا من القمح، يعني ذلك تخفيف الضغط على الميزان التجاري وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، ما ينعكس إيجابياً على سعر الصرف لمصلحة الليرة السورية، وبذلك يكون التحسن حقيقياً لأسباب اقتصادية وإنتاجية، إضافة إلى تأمين موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة، ما يدعم الموازنة العامة وتوفر مبالغ إضافية تساعد الحكومة في تنفيذ مهامها وفي زيادة الدخل والبدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية وكبيرة لإعادة الإعمار وخاصة مشاريع البنية التحتية، كما أنها ستصبح قادرة على تنفيذ وعود الحكومة بزيادة الرواتب والأجور، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، نتيجة زيادة الدخل للخزينة العامة وبالتالي للموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى زيادة فرص الاستثمار وإعادة إعمار، حيث إن الاتفاق سيجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في كل القطاعات ولاسيما مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة.

فتح الأسواق

وبالنسبة للزراعة وإمدادات الغذاء فمناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها “قسد” كما أشرنا سابقاً غنية بالزراعة والأراضي الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية (القمح، القطن)، وتوفير المنتجات الزراعية للحكومة السورية، يمكن أن يقلل من أزمة الغذاء، كما أن فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية قد يسهم في خفض الأسعار وتحقيق تحسن للواقع المعيشي وتخفيض لمعدلات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي- بحسب حزوري.

تسريع رفع العقوبات

وختم كلامه بالقول: إن الاتفاق سيساهم في تسريع رفع العقوبات الاقتصادية، التي تطالب به الحكومة السورية بعد أن سقط النظام الذي بسببه فرضت تلك العقوبات، وبالتالي هذا الاتفاق يعطي المزيد من الشرعية والاعتراف الدولي للحكومة الحالية، وسينعكس ذلك ايجابياً على الوضع الاقتصادي.

الاتفاق يمكن البناء عليه وجاء في توقيت مناسب ونقلنا إلى حالة من التفاؤل، ويعني اندماج 35% من الجغرافية السورية، خاصة وأنها تحوي أكثر من 70 بالمئة من مقدرات سوريا النفطية والزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى الثروة المائية الكبيرة الموجودة فيها آبار النفط، هذا يعني تعزيز القطاع النفطي لأن هذه المنطقة تحوي على نحو 90 بالمئة من نفط البلاد، إذ كان يبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل العام 2011، نحو 400 ألف برميل يومياً، منها 360 ألف برميل يومياً من المناطق الواقعة شرق الفرات ما يعني تحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة.

الغاز

كما تضم المنطقة نحو 40 بالمئة من غاز سوريا، بإنتاج يقدر بـ 10 ملايين متر مكعب يومياً، فيما تتركز باقي حقول الغاز في ريف حمص الشرقي بالقرب من البادية، وهذا تحسن كبير في قطاع الطاقة ما يعزز العملية الإنتاجية.

450 ألف برميل وتقدر الدراسات أن احتياطي النفط في المنطقة الشرقية من سوريا، يبلغ نحو ملياري برميل، يمكن أن يصل إنتاجها اليومي لوحدها إلى أكثر من 450 ألف برميل يومياً، في حال تطوير عمليات الاستخراج، وحفر آبار جديدة.

محصول القمح

أما على صعيد الثروة الزراعية، فهي تنتج أكثر من 70 المئة من محصول القمح في سوريا، بالإضافة إلى أكثر من 80 بالمئة من محصول الشعير، وهذا يعني الانتهاء من استيراد القمح وتكليفه الباهظة، ويعني تخفيض تكاليف إنتاج الخبز بما ينعكس على توفيره وسعره.

الثروة الحيوانية

وفيما يخص الثروة الحيوانية تحوي منطقة الجزيرة السورية أكثر من 25 مليون رأس من الأغنام، وهي تعادل أكثر من 70 بالمئة من مجموع باقي الثروة الحيوانية في سوريا.

المياه

وعلى مستوى الأنهار والسدود، فمعروف أن المنطقة هي خزان سوريا المائي، ويمر فيها نهران، هما الأكبر في سوريا والمنطقة، الفرات ودجلة، ويوجد على نهر الفرات ثلاثة سدود كبرى، ويبلغ طول البحيرة خلف سد الفرات، نحو 80 كيلو متر، بعرض 4 كيلومترات، تزود المنطقة بالكهرباء وبمياه الري.

ومن الناحية الجغرافية، تبلغ مساحة المنطقة الشرقية نحو 35 بالمئة من مساحة سوريا، وأنها تقع بين دولتين كبيرتين، هما العراق وتركيا، وتعتبر ممراً تجارياً مهماً لكليهما، بالإضافة إلى أنها ممر لأنابيب النفط العراقية المتوقفة منذ العام 1980، والتي كانت تؤمن دخلاً سنوياً لسوريا، يقدر بنحو مليار دولار.

وبالخلاصة، توقيع الاتفاق يجب أن يفضي إلى تحريك عملية الإنتاج وإيرادات كبيرة للخزينة العامة، ومعروض جيد للقطع من مناطق الشرق السوري تسهم في تحسين قيمة الليرة. واليوم وبانتظار وضع تفاصيل الاتفاق، يمكن القول: إن جزءاً كبيراً من مقدرات الدولة السورية سيكون موضع دعم للاقتصاد، ويعني تباشير خير واستقرار معيشي أمني جغرافي مستقبلي.

المصدر: الثورة