الاقتصاد اليوم:

بيّن الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد، وجود حالة من الركود في سوق العقارات فعلياً منذ العام ٢٠٢٠ نتيجة الارتفاعات الكبيرة في العقارات، و بالتالي الركود مستمر لغاية اليوم والطلب منخفض، و يكاد أن يكون نادراً.

مليونا ليرة لإكساء المتر الواحد

وعن تشخيص تلك الحالة، أوضح محمد أن سبب الارتفاع في أسعار العقارات يعود لارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء وارتفاع سعر تكلفة الأرض بطبيعة الحال، حيث وصلت تكلفة سعر البناء على الهيكل للمتر الواحد حوالي 1.5 مليون إلى مليوني ليرة، بالمقابل فإنّ تكلفة إكساء المتر الواحد، تتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونين، وذلك حسب المواد المستخدمة والجودة. فكما هو معروف مواد البناء أيضاً تتفاوت أسعارها، فقد تجاوز سعر طن الحديد ١٠ ملايين ليرة، وتجاوز طن الإسمنت 2.5 مليون ليرة مع ندرة توافره في السوق.

ويوضح محمد أنه بالرجوع إلى عامي (٢٠٠٠ -٢٠٠١ ) فقد بدأت أسعار العقارات في سورية تقفز لأسباب عدة، منها مواضيع استثمارية وبعض رؤوس الأموال الأجنبية والعربية تحديداً التي بدأت تستثمر في سورية بالشأن العقاري، فبدأت ترتفع أسعار العقارات، وفي العام 2010 صنفت سورية الثامنة عقارياً بالارتفاع حسب مؤسسة (كوش مان) المتخصصة بأسعار العقارات، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات منذ ذلك الوقت إلى يومنا الحالي سبب رئيس في الارتفاع، فالبائع اليوم يسعّر العقار بحسب التضخم وبحسب ما يجب أن يكون السعر اليوم والمنطقة تلعب دوراً أيضاً.

لا تقييم فعلياً لسوق العقارات

ووفق د. محمد لا يوجد تقييم بشكل فعلي لسوق العقارات، وخاصة مع تراجع سعر الصرف وانعكاسه على أسعار البناء والإكساء.

عشرون ضعفاً

ويري أن الأسعار مقارنة ما قبل الأزمة إلى وقتنا الحالي، ارتفعت عشرين ضعفاً، وفي بعض المناطق أكثر من ذلك، حسب تنظيمها وجودتها، وتدخل ملكية العقار بتحديد السعر سواء كان طابو أخضر أو زراعياً أو كاتب عدل أو حكمَ محكمة.

تشرين