الاقتصاد اليوم:

بين عميد كلية الاقتصاد علي كنعان أنه لا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري الدولار دون ترخيص، كما يجب إلزام جميع شركات الصرافة ببيع الدولار للبنك المركزي والحصول على عمولة مقابل ذلك.

وأضاف: كما يجب على جميع شركات الصرافة تسديد ضريبة لوزارة المالية لقاء السماح لهم بمزاولة هذا النشاط والعمل الذي يجنون من ورائه أرباحا خيالية.

ورأى كنعان أنه يجب السماح لكافة المصارف بجميع أنواعها ببيع وشراء الدولار بدلا من الصرافين غير معروفي الهوية المنتشرين بالشوارع.

وأكد كنعان ضرورة تدخل البنك المركزي في إجبار شركات الصرافة على الالتزام بالسعر الذي يحدده، فهذه تجارة ليست كتجارة السلع وإنما هي احتياطات للمواطنين، ويجب أن يكون محصورا ربحها بالبنك المركزي عبر تحديد سعرها بشكل دقيق وإلا أصبح البنك المركزي أداة تساعد هؤلاء الصرافين المستغلين على سحب الدولارات من الفقراء وتحويلها إلى الأغنياء.

العربي الجديد