الاقتصاد اليوم:

أكد الدكتور في الاقتصاد عابد فضلية على ضرورة إعادة النظر بكل تشريعات الاستثمار بما فيها قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى إعادة النظر بجميع تشريعات مجلس النقد والتسليف ولاسيما تلك المتعلقة بحركة وتحويل الأموال في الداخل السوري ومن سورية إلى الخارج ومن الخارج إلى سورية مع ضرورة استصدار تشريعات جديدة استثنائية تتعلق بالاستثمار العربي تتضمن إعفاءات وتسهيلات خاصة بالمشروعات العربية العربية المشتركة (خاصة- خاصة/ حكومية-خاصة استناداً إلى قانون التشاركية ppp ونماذج، bot واستصدار تشريع جديد يطور تشريعات تأسيس شركات مساهمة عامة مغفلة يؤخذ فيها بالاعتبار تسهيلات مجدية للشركات التي يساهم فيها مستثمر عربي خاص أو حكومي ومزايا للشركات ذات رأس المال الكبير إضافة لمزايا لتلك التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام والتي يكون نشاطها في المناطق النائية والمتضررة إضافة إلى مزايا مجزية للشركات التي سيكون من طبيعة عملها أنشطة إستراتيجية ومزايا مشجعة للشركات التي سيكون نشاطها إنتاج بدائل المستوردات (والتصدير) إضافة للشركات التي تعمل في مجال القطاع الزراعي النباتي والحيواني وميزات مجدية للشركات التجارية التي يتركز نشاطها على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التحويلي (استيراد العجول والأسمدة والأعلاف خصوصاً.

وشدد فضلية على ضرورة تركيز الجهود الحكومية على إمكانية تأسيس مصارف مشتركة ومناطق حرة تقليدية في بلدان عربية أخرى (مشتركة على غرار السورية الأردنية) وتأسيس مناطق حرة خاصة يملكها المستثمرون وتشرف عليها ١٠٠ بالمئة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وإدارة الجمارك العامة، إضافة للتركيز على خلق مناخ استثماري مشجع جاذب ولاسيما في مجال الترخيص.

الوطن