الاقتصاد اليوم

ترى وزارة التربية من خلال مدير مركز القياس والتقويم التربوي رمضان درويش الذي تحدث أن كل جديد يقاوم حتى لو كان يحمل معه الخير، ووزارة التربية تعتبر أباً لمتعلميها جميعاً، والأب يبحث دوماً عن مصلحة أبنائه، ولو لم تر الوزارة خيراً في أتمتة الاختبارات لما صدر هذا القرار، علماً بأن الموضوع يدرس منذ سنوات عدة، ويتم تدريب المدرسين على كيفية بناء الاختبارات من هذا النوع، وهو مستخدم في معظم بلدان العالم، في المدارس والجامعات.

ويرى درويش أن اختبارات «الاختيار من متعدد» تعد من الاختبارات الموضوعية، أي العدالة في التصحيح وعدم تأثير شخصية المصحح في نتائج الاختبار، وسيحصل الطالب على الدرجة نفسها حتى لو أعيد تصحيح الورقة الامتحانية مرات عدة، عكس التصحيح اليدوي، ولاسيما في الأسئلة المقاليّة، حيث هناك هفوات وآراء أيضاً على الرغم من توحيد سلالم التصحيح.

فالاختبارات الموضوعية تتمتع بخصائص لا تتوافر في الاختبارات المقاليّة، من أهمها شموليتها لكامل المنهاج لتعدد الأسئلة، وتراعي التوازن في قياس الأهداف التربوية المعرفية والمهاريّة، والوجدانية، بجميع مستوياتها من التذكر حتى الإبداع، فالطالب يعدل أساليب دراسته من الحفظ والتذكر إلى الفهم والتفكر، وهي تصلح لجميع المواد إذا ما أحسنت صياغتها، ومن إيجابياتها أنها تختصر وقت الامتحان للمادة الواحدة وتفسح المجال للطالب بالتفكير بالإجابة عوضاً من الجهد الذي يبذله في الكتابة الإنشائية، إضافة إلى السرعة في إصدار النتائج، والتقليل من طلبات الاعتراض لعدم الثقة بالتصحيح اليدوي، وستفسح المجال لإصدار النتائج بوقت مبكر ما ينعكس إيجاباً على نتائج المفاضلات الجامعية وبداية العام الدراسي حسب التقويم المدرسي، والجامعي.

ويؤكد أن أسئلة «الاختيار من متعدد» تخفف من الضغط النفسي الذي يعاني منه الطلبة قبل الامتحان من خلال التشويش بالأسئلة المتوقعة التي يتم تداولها، حيث لا توجد هنا توقعات لتعدد الأسئلة والخيارات، والأهم من ذلك أنها تخفف من ظاهرة الغش الامتحاني من داخل القاعة أو خارجها، نظراً لتعدد النماذج في القاعة الواحدة المحددة بأربعة نماذج للأسئلة نفسها مع تغيير بدائل الإجابة، وقد تزداد مع ازدياد خبرة الطلبة في مرات قادمة، والإيجابية الأكثر أهمية أنها تخفف من ظاهر الدروس الخصوصية التي أرهقت الجيوب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي تحولت إلى ثقافة أو تجارة لا يمكن الحد منها إلا بالامتحانات الموضوعية، وما يسهم في ذلك أن المختصين في الوزارة بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التربوي يقومون ببناء نماذج امتحانية ستطلق قريباً على المواقع الرسمية لوزارة التربية.

وعن النماذج التي بدأت تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات التربوية بين درويش أن مركز القياس والتقويم لم يطرح أي نموذج حتى الآن وهو غير مسؤول عن دقة وصحة النماذج التي تطرح، ولاسيما أن الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي تطرح نماذج كدعاية لجذب الطلبة، وهي نماذج غير معتمدة مع أن بعضها استخدم شعار مركز القياس والتقويم، وأضاف: قد أعلنا عدم مسؤوليتنا عنها، يضاف إلى ما سبق أننا بصدد بناء بنوك اختبارات للمواد سيعلن عنها على الصفحات الرسمية، قد تتضمن مئات الأسئلة لكل مادة لفسح المجال لدراستها والتدرب عليها، ونطمئن أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور أن الأسئلة ستكون متدرجة من السهل إلى الأصعب، مع وجود أسئلة تمييزية للمتفوقين، حيث ستراعي مستويات الطلبة جميعها، وسيتم تطبيقها على عدد من المواد في امتحانات الفصل الدراسي الأول كي يتدرب الطلبة على هذا النوع من الاختبارات، لكي يدخلوا الامتحان النهائي بمزيد من الخبرة، وبقليل من التوتر.

وعن مدى سهولة الغش بوجود هذه الأسئلة قال مدير مركز القياس والتقويم: تعدد النماذج ومصفوفة توزيع الطلبة داخل القاعة تباعد بين الطلبة الذين لديهم النموذج ذاته والبدائل الأربعة تسمى مموهات أو مشتتات تبدأ بالأسئلة السهلة وتتدرج إلى أسئلة التحدي وبالتالي لن يكون هناك عدد كبير من الطلبة يحصلون على الدرجة النهائية وهذا منطق العلم.

وعن سبب عدم التدرج في تطبيق هذا النموذج من الامتحانات بين درويش أن جميع طلبة المدارس من الصف الثامن حتى الحادي عشر حالياً تم تدريبهم على هذا النوع من خلال اختباري الميول المهنية والذكاءات المتعددة التي يطبقها مركز القياس والتقويم على طلبة الصفين الثامن والتاسع في مدارس القطر جميعها منذ ثلاث سنوات.

وعن إمكانية أن يجيب الطلاب وفق الاحتمالات ذكر مدير المركز أن إجابة الطالب على بعض الأسئلة بالتخمين لا تغير كثيراً من نتائجه، وعملية تبديل الخيارات قد تحد من ذلك.

ويقدم درويش نصائح للطلاب منها ألا يعيروا الاهتمام للشائعات التي تطلق هنا وهناك وغالباً من المعاهد الخاصة وأصحاب المصلحة بالدروس الخصوصية، وأن كل طالب سيأخذ حقه ومقعده الذي يستحق في الجامعة دون منافسة ممن لا حق لهم به بشكل غير مشروع.

وحول أسباب عدم تطبيق نظام الامتحانات الفصلي للشهادات ذكر مدير المركز أنه كان هناك مشروع سابق أن تؤخذ 10 بالمئة من الصفين السابع والثامن وتثقل بها نتيجة الثانوية ولكن لم يلق الموافقة، وختم أنه لكون هذا العام تجربة أولى لا أعتقد أنه في الفصل الأول يكون من الإنصاف التعامل معه كما في النتيجة النهائية، مع أنني مع المعدلات التراكمية.

الوطن