الاقتصاد اليوم:

توقع مسؤول سابق في الأردن أن تناقش بلاده لاحقاً مع الجانب السوري بإدارته الجديدة ملف المياه المشتركة، وفقا للاتفاقية الموقعة سابقا بين الطرفين في ما يخص استثمار مياه نهر اليرموك والأحواض المائية وتحديد حصة كل منهما.

وقال الأمين العام الأسبق لوزارة المياه الأردنية، إياد الدحيات، إن ملف المياه من بين الموضوعات التي توافق الجانبان أخيرا على بحثها، خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يفعّل الاتفاقية الموقعة بينهما ويضمن الاستخدام الأمثل لمياه نهر اليرموك. وأشار إلى أن الظروف باتت مهيأة لدراسة الاتفاقية ومناقشة الآليات التي من شأنها تعزيز التعاون في قطاع المياه وخاصة مياه نهر اليرموك والتي تم التوافق عليها سابقا مع إمكانية التعديل.

وتنظم اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسورية الموقّعة عام 1987 مصادر المياه المشتركة، والتي جاءت بعد 30 عاماً من المد والجزر والتفاهمات المتغيّرة بين البلدين حسب الدحيات الذي أكد في دراسة تحليلية له أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1953 على بناء سد بسعة 480 مليون متر مكعب وسد تحويلي في العدسية لتنظيم حصول الأردن على حصته من نهر اليرموك وإنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية في منطقة المقارن، بحيث يحصل الأردن على كمية مياه سنوية تبلغ 325 مليون متر مكعب وسورية على 70% من الطاقة المولّدة، إلا أنه لم يتم السير بذلك.

وبين الدحيات أنه في سبعينيات القرن الماضي، تم إحياء الاتفاق على إقامة السد وفصل حصة الضفة الغربية من نهر اليرموك وإقامة السد التحويلي، والذي توّج في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بتوقيع الاتفاقية بين البلدين.

وعقدت في الأردن في السابع من الشهر الجاري مباحثات سياسية بين الحكومة الأردنية والإدارة السورية الجديدة، تمّ الاتفاق فيها على معالجة كافة القضايا بين البلدين وتشكيل لجان عمل فنية مشتركة في قطاعات الطاقة والمعابر والنقل والتجارة والصحة والمياه، والتي من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في الوقت القريب من أجل بحث الخطوات العملية لإطلاق التعاون بين البلدين وبناء شراكة حقيقية.

وقال الدحيات: "يتطلب العمل على المستوى الفني في لجان عمل المياه نهجاً ونموذجاً مختلفاً لإدارة حوض اليرموك المشترك يعتمد إطاراً متكاملاً لشراكة استراتيجية بين البلدين ضمن محاور عمل تحوّل التحديات لفرص وتحسّن حقوق الأردن المائية، وتحقق المنفعة المتبادلة للطرفين معاً كدولة منبع (سورية) ودولة مصب (الأردن)".

وأشارت الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، التي تم إعدادها بناء على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، في الهدف رقم 3، إلى ضرورة أن يتخذ الأردن دوراً قيادياً في لجان المياه المشتركة لحماية حقوقه وأمنه المائي، كونه أقرب إلى مصب العديد من هذه المصادر، وبالتالي الأكثر تضرراً إذا ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية".

المصدر: العربي الجديد