الاقتصاد اليوم:

 وصل التعامل بالليرة الذهبية إلى إيجار المحال العقارية وحتى المنازل، وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة بدءاً من المناطق الراقية وانتهاء بالضواحي التي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة “مبلغ متفق عليه”.

تجاوز سعر بعض عقارات في قلب العاصمة الـ4 مليار ليرة، الأمر الذي أكده لنا الخبير بالشأن العقاري عمار يوسف، فشراء عقار بهذا السعر بالنسبة للمغتربين أمر عادي طالما أن أجورهم في المغترب بالعملة الصعبة، منوّهاً بأن أسعار العقارات لم ترتفع أبداً بل على العكس هي في انخفاض مستمر إذا ما قارنا سعرها اليوم بما قبل الحرب، إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 50-60%، فتصنيفنا عالمياً بالارتفاع كان الرابع قبل الحرب، أما اليوم فنحن بالمرتبة الـ25 وفق سعر الصرف، ونفى يوسف أن يكون زبونات السوق العقاري ممن يريدون تبييض أموالهم، خاصّة وأن وضع المال في البنوك السورية لا يخضع للمساءلة حتى لو تجاوز المبلغ المليار ليرة، لأن صاحبها باختصار يمكن أن يقول هي ثمن عقار، أما في الغرب فيحتاج الشخص لإثبات مصدر شرعي للأموال في البنوك.

وتحدث يوسف عن الانخفاض الكبير في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بنسبة 30% عن العام الماضي، وستستمر بالانخفاض طالما أن البيع والشراء محصور بشريحة المغتربين من جهة وشريحة المحليين ممن يبيعون اليوم عقاراتهم في المدن ويشترون في الريف ليأكلوا ويشربوا فقط، لافتاً إلى محدودية تأثير سعر الاسمنت والحديد على سعر العقار تجاه الموقع والأرض والخدمات المقدمة والتي هي المتحكم الأساسي اليوم بالسعر،

ولم يُخف يوسف عدم توثيق الكثير من عقود الإيجار كون التعامل فيها يتمّ بليرات الذهب أو العملة الصعبة، وبالتالي سيكون القائمون عليها عرضة لجرم التعامل بغير الليرة السورية، مشيراً إلى أننا اليوم نعيش في دوامة الحديث عن ارتفاع سعر العقارات الوهمي، في حين أن الحقيقة هي انهيار القدرة الشرائية أمام متوسط الدخل في سورية والذي هو للأسف الأقل عالمياً، وبالتالي من البديهيات أن نجد أن كل شيء مرتفع.

البعث