الاقتصاد اليوم:

وافق "مجلس الشعب" على المادة 72 من مشروع قانون غرف التجارة الجديد، والمتضمنة جعل صلاحية حل مجلس إدارة الغرفة بيد "مجلس الوزراء" بحال تجاوز صلاحياته وبناء على اقتراح معلل من وزير التموين، بعدما كان حل الغرفة بيد الوزير.

ونصت المادة المذكورة على وجوب انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال 90 يوماً من تاريخ حل المجلس السابق، فيما تضمنت المادة 68 التي أقرها المجلس أيضاً إعطاء وزير التموين الحق بالإشراف على أعمال الغرف، .

وقدّمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخراً مشروع قانون لتعديل القانون 131 لـ1959 الخاص بتنظيم شؤون غرف التجارة، مستندةً بذلك إلى ضرورة تناسبه مع التطورات الاقتصادية، ولتنظيم العلاقة بين الغرف والوزارة وباقي الجهات الحكومية.

وبحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، فإن مشروع قانون غرف التجارة الجديد أعطى صلاحيات أكبر للغرف، وحقوقاً للتجار كانوا محرومين منها.

وانتقد عدد من التجار مشروع القانون الجديد لما تضمنه من إلزام التاجر بتسجيل عاملين على الأقل في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، حتى يحق له الترشح والانتخاب وحتى التسجيل في غرف التجارة.

وتأسس "اتحاد غرف التجارة" بدمشق عام 1975، ويشغل منصب رئيس الاتحاد حالياً غسان القلاع، ويمول الاتحاد نشاطاته من مساهمات الأعضاء السنوية، والفوائد المصرفية، ورسوم الخدمات التي يقدمها، وعوائد الاستثمار، وإيرادات مختلفة.

الوطن