الاقتصاد اليوم:

لا تقل أهمية عن الاستثمارات الداخلية، كما أنها مهمة جداً في هذه المرحلة ولها دور فاعل في توظيف رؤوس الأموال الخارجية بأنواعها الأجنبية والخارجية والمغتربة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، بهذه الكلمات أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين” أهمية هذا القطاع في الوقت الحالي، حيث إن الحاجة اليوم تفرض المزيد من التدفقات ولجميع القطاعات الاقتصادية بما يُسهم في انتعاشها وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية ولجميع القطاعات الاستثمارية، كما وحد مرجعية الجهات المعنية بمنح الموافقات والتراخيص والمعلومات وحصرها بهيئة الاستثمار السورية، تأكيدات قدمها دياب تتمثل في تقديم التسهيلات والحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمر الخارجي عبر مساواته بالمستثمر السوري في الحقوق والواجبات، إضافة لتقديم مجموعة من الضمانات أكثر قوة لحماية مصالحه واستثماراته، إلى جانب سلة واسعة من الحوافز المالية والضريبية وغير الضريبية والجمركية والإجرائية المغرية، بما يشكل حافزاً كبيراً لكل المستثمرين دون استثناء بمن فيهم المستثمر الأجنبي لضخ استثماراته في القطاعات التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية في سورية، وصولاً لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية في تحقيق العملية الإنتاجية وتسريعها وتوظيف المزيد من التكنولوجيا المتقدمة وتوفير الكثير من فرص العمل.

امتيازات خاصة

السماح للمستثمر غير السوري طوال مدة المشروع، الحصول على تراخيص إقامة له ولوالديه ولزوجته وأولاده وللعمال والخبراء والفنيين غير السوريين لديه، وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية، ميزات تثبت العمل الجاد على جذب المستثمر وفق تصريح دياب لـ”تشرين”، ضمن بيئة تشريعية تحتكم للقوانين والأنظمة النافذة، يضاف إليها العديد من الضمانات التي قدمها القانون السوري لحماية مصالح وحقوق المستثمرين الأجانب (كعدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به، و‌عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار.

وفي المُقابل يترتب على المستثمر تقديم ضمانات للهيئة أيضاً، على شكل التزامات واضحة نص عليها القانون توجب المستثمر إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، كما يجب إعلام الهيئة خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة 10 أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار، كما يتوجب عليه تقديم وثيقة للهيئة، تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، ومسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة، وتقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل مدقق حسابات خارجي ممارس، عدا عن تزويد الهيئة والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات والإيضاحات التي تطلب منه عن المشروع.

ولتفادي الوقوع في مخاطر لانسحاب المفاجئ من العمل، لا بد من التزام المستثمر ببعض الشروط التي تنحصر وفق تصريح مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب في مجموعة من الإجراءات والوثائق التي يقوم بها المستثمر عبر تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى مركز خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها، حسب كل قطاع، مستوفياً كافة البيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ومجلس الإدارة، ومرفقاً بالوثائق والثبوتيات أهمها: دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع، البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع، متضمناً التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل، صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي، بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار، أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.

تشرين