مصرفي: رفع قيمة الدولار رسمياً يبشر بتضخم لا حدود له.. والمركزي يناقض قراراته
الاقتصاد اليوم:
في قراءته لجملة القرارات التي صدرت عن المصرف المركزي اليوم قال الخبير المصرفي عامر شهدا إن رفع قيمة الدولار رسمياً بنسبة 14% بالنسبة للحوالات، و(بكل الأسف) يشير لعدم وجود حد للتضخم في أسواقنا بينما تعمل معظم الدول على وضع حدود للتضخم.
وبين أن هذا الارتفاع في نسب التضخم يسبب مزيداً من المعاناة للمواطن، داعياً جميع الأطراف لوضع رؤية إصلاحية وحلول عاجلة لما تم الوصول إليه مؤخراً.
ويرى شهدا أنه إذا كان المقصود من الخطوة تشجيع المغترب على إرسال الحوالات عبر الطرق الرسمية فهذه الخطوة لن تفيد كون الحوالات ستتراجع نتيجة زيادة التضخم عالمياً وخاصة في أوربا، والذي سينعكس بالدرجة الأولى على المغتربين بسبب ارتفاع أعبائهم المعيشية، أيضاً فإن أثر هذه الحوالات معدوم على أهل المغترب وأقاربه كون التضخم يسحق كل شيء ويمنع تحسن الوضع المعيشي لهم، لأن المستورد يحصل على الدولار بسعر منخفض، ثم يضربه بضعفين ويزيد عليه أرباحه ومن ثم يبيع منتجاته للمواطن والسؤال هنا ماهي فائدة الحوالات إذاً؟
والسؤال الآخر إذا ارتفعت الحوالات بضعة مئات فكم سترتفع الأسعار وكم سيرتفع الدولار الجمركي؟
وكم هي النسبة التي ستشكلها هذه الخطوة في التضخم؟
كما أشار شهدا إلى أثر التمويل بالعجز المقدر بحوالي 5 تريليون ليرة والذي ضاعف النقد على الورق دون مضاعفته بشكل حقيقي فهل المقصود من هذه الخطوة زيادة الانكماش في كتلة النقد الوطني؟
وأضاف شهدا أن الرفع في السعر الرسمي سيقابله رفع قد يكون مضاعفاً في السوق الموازية، وبالتالي سيتوجه المواطن لاستلام حوالته من تلك السوق وخاصة أن ارتفاع سعر الحوالات لم ينعكس بشكل ايجابي على الحالة المعيشية للمواطن.
واقترح شهدا التخلي عن تمويل مستوردات التجار وفك قيود التعامل بالدولار لعدم جدوى الطريقة السابقة خلال الأزمة.
أما بخصوص خطوة رفع نسبة الفوائد فقد أوضح الخبير، أن مبرر الخطوة كان اجتذاب الايداع في المصارف، ولكن السؤال هنا من سيقتنع بوضع أمواله في البنوك بتلك الفائدة مع وجود مستويات تضخم كارثية تفوق بكثير ما سيجنيه المودع من فوائد إن لم نقل خسائر ناجمة عن ذلك التضخم، ولماذا تم التأخر في رفع الفوائد إلى هذا الوقت غير المناسب أساساً؟
والسؤال أيضاً ألن يسبب هذا الرفع زيادة في نسبة الفوائد على القروض سواء كانت للمواطن أو إنتاجية؟ ومن سيستثمر وهذه النسبة على فوائد الاقراض؟
وكيف سيتم تشجيع الإنتاج بهذه النسبة على الاقراض، وما هو إنعكاسها على أسعار المنتجات في الأسواق؟
مع العلم أن من يريد تشجيع الإنتاج عليه أن يخفف نسبة الفائدة على السيولة ويسهل الحصول عليها لا العكس.
وأشار شهدا إلى أن المركزي ومنذ حوالي اسبوعين أصدر بياناً ركز فيه على تقليل نسب التضخم ودعم الإنتاج بموارد محلية فكيف أصدر ما هو مناقض لمقرراته؟
المصدر: هاشتاغ
|
تعليقات الزوار
|
|
