الاقتصاد اليوم:

في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها سوريا، تبرز أزمة السيولة كإحدى أبرز مظاهر الاختلال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

ولفهم أبعاد هذه الأزمة، تواصلنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، الذي قدّم تحليلًا مفصّلًا حول جذور المشكلة وتأثيراتها على الاقتصاد، إضافةً إلى الحلول الممكنة لمعالجتها على المدى القصير والطويل.

وأوضح السيد عمر أن انخفاض السيولة يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها حل جيش النظام المخلوع، والذي أدى إلى خروج نحو 250 مليار ليرة سورية شهرياً من السوق، وتعرّض مصرف سوريا المركزي للسرقة قبل سقوط النظام بوقت قصير، إذ تُقدّر المبالغ المسروقة بعدة مليارات من الليرات.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى محاولات بعض فلول النظام للضغط على الليرة من خلال تهريبها إلى الخارج، ولفت إلى أنه تم ضبط سيارة في العراق محمّلة بخمسة مليارات ليرة سورية.

وعن تأثير نقص السيولة، بيّن الخبير الاقتصادي أن ذلك ساهم في تحسن غير حقيقي لقيمة الليرة السورية، إذ تجاوز هذا التحسن نسبة 30 في المئة، وهو لا يعود كله إلى عوامل اقتصادية حقيقية، بل إلى انخفاض عرض الليرة بسبب نقص السيولة، كما أن هذا النقص أدى إلى تراجع الطلب في السوق، خاصة مع فرض البنوك قيوداً على السحب اليومي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى 300 ألف ليرة، وهو مبلغ يعتبر غير كافٕ لدعم الطلب والإنتاج.

المعالجة على مستويين:

وحول سبل معالجة هذه المشكلة، قال السيد عمر: إن الحلول يجب أن تكون على مستويين: قصير وطويل الأجل، فعلى المدى القصير، يمكن اللجوء إلى زيادة الرواتب، لكن بشرط أن تكون الزيادة معتدلة لتفادي صدمة نقدية أو تضخم حاد قد يؤدي إلى انهيار سريع في قيمة الليرة.

كما شدد على ضرورة رفع سقف السحب اليومي من المصارف، أما على المدى الطويل، فالحل الأساسي يكمن في طباعة كميات إضافية من الليرة السورية، على أن تتم العملية بحذر لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن زيادة عرض النقود.

وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية أن السياسة النقدية تلعب دوراً أساسياً في تحسين وضع السيولة، وذلك من خلال الاستخدام المدروس للأدوات النقدية، بما في ذلك تطوير كفاءة الجهاز المصرفي، والاتجاه نحو اعتماد الدفع النقدي الرقمي كوسيلة أكثر فاعلية واستقراراً.

المصدر: صحيفة الثورة