الاقتصاد اليوم:

شكّلت مشاركة وزير الطاقة السوري، محمد البشير في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية خطوة مهمة، حيث ساهمت في إلقاء الضوء على واقع قطاع الطاقة السوري أمام الدول المشاركة.

القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والموارد الطبيعية، أتاحت فرصة لسوريا لعرض التحديات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة لتعزيز التنمية

وجمعت القمة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، ممثلين من حكومات، شركات، ومؤسسات بحثية لمناقشة التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية. كما أسست القمة لاتفاقات وعلاقات جديدة، بين سورية وتركيا وأذربيجان، بعد اللقاءات الثنائية التي حضرها البشير على مدى يومين، وتمخضت عن اتفاق لتوريد الكهرباء التركية لسورية والغاز بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً، وملامح اتفاق لتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سورية.

ويكشف وزير الطاقة السوري محمد البشير أن بلاده ستوقع قريبا اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، وأنهم يعملون أيضًا على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب. ويلفت في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية وتقديمها مساعدات كبيرة لشمال سورية بخاصة في مجال الكهرباء.

ويضيف البشير أن توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سورية، سيساهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد، مبيناً أن خطًا آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضاً، ليربط بين الريحانية بولاية هاتاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب الغربي، وأن مركز تحويلات على الجانب التركي جاهزاً. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيتم نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سورية عبر هذا المركز "وقد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حالياً في مرحلة الإعداد".

ويقول مدير أكاديمية الفكر بإسطنبول، باكير أتاجان إن قمة الطاقة كانت فرصة لجميع الدول المشاركة، لكن للوفد السوري أهمية خاصة نظراً لما يعانيه القطاع بسورية من تهديم وحاجة سورية للنفط والغاز، كاشفاً أن تركيا "ستتريث بالاستثمارات المباشرة بسورية" خاصة بقطاع النفط، لأن ذلك برأيه، سيشكل ربما ردود أفعال من دول عدة بالمنطقة، فربما تزيد من العدوان الإسرائيلي بعد الاتهامات أن تركيا تريد أن تسيطر على سورية، أو من بعض الدول الخليجية التي قد تتحسس من الدور التركي بالقطاعات الحيوية بسورية.

ويستدرك الباحث أتاجان أن بلاده مستعدة لمد سورية بالكهرباء "بأسعار ودفع خاصيّن" لتحسين الخدمة للشعب أو تأمين الطاقة والكهرباء للمنشآت الإنتاجية، وهناك مشروعان بهذا الصدد وسينعكسان على الأرض قريباً، ولكن لجهة دعوة الوزير السوري للتنقيب بالبحر واستثمار حقوق النفط، فعلى الأرجح هذه الخطوة مؤجلة ريثما تهدأ الصراعات على سورية.

وتعاني سورية من واقع طاقة سيئ بعد تراجع الإنتاج من نحو 385 ألف برميل نفط إلى أقل من 20 ألف برميل اليوم، جراء تهديم الآبار وتبدل خريطة السيطرة على مواقع وآبار الإنتاج مرات عدة، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011، وتحكم ما تسمى "قوات سورية الديمقراطية" منذ عام 2016 بالإنتاج في مدن الحسكة والرقة وشرقي دير الزور، التي تضم أكبر 11 حقل نفط وغاز بالبلاد. لكن، لم تزل العقوبات الدولية والأميركية أولاً، العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى قطاع النفط والكهرباء، لزيادة الإنتاج بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. لذا تبدو حاجة تأمين مستلزمات سورية، من نفط وغاز، ضرورة لتحسين الخدمات واحتياجات الشركات الصناعية والإنتاج الزراعي، بل لتمتلك سورية ألفباء جذب الأموال والاستثمارات، بحسب المهندس النفطي السوري، أحمد عبود.

لكن، يلفت عبود إلى أن دخول تركيا بقطاع الطاقة السوري، بخاصة التنقيب بالبحر، سيسبب مشاكل لكلا البلدين بدل أن تزيد الاكتشافات والإنتاج "دول عدة بالمنطقة والعالم تمنع ذلك ولو افتعلت المشاكل والصدامات".

وحول لمن ستؤول عقود الاستكشاف والاستخراج بسورية، يتوقع عبود أنّ "النفط لعبة الولايات المتحدة" وقد تفتح المجال بالبر، بالتشارك أو حسب حسن العلاقات، لبعض الشركات، التركية أو العربية أو الأوروبية "بخاصة من لديهم امتيازات وعقود قديمة كشركة توتال الفرنسية".

المصدر: العربي الجديد