الاقتصاد اليوم:

 برزت تساؤلات بالجملة من قبل السوريين حول آلية الدعم النقدي، وما إذا كانت ستشمل جميع السلع المدعومة أم لا، وهل سيخرج بموجب هذه الآلية شرائح من الدعم في الوقت الذي تشهد فيه المصارف العامة والخاصة حشود من المراجعين من أجل فتح حساب مصرفي.

مصادر في وزارة المالية نوهت  بأنه تتم دراسة إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه، لإرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي المتطلبات، مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من تحويل الدعم إلى نقدي هو التخلص من حلقات الوسطاء التي تُنتج الفساد في عملية التوزيع.

بدوره، الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية يرى أنه بدل أن يكون دعم الخبز هو الشغل الشاغل للحكومة، الأفضل أن يتم دعم الاقتصاد والإنتاج، فدعم زراعة القمح والقطن والشوندر السكري مهم للغاية، إذ أننا ننتج ونصدّر هذه المحاصيل لكن حالياً أصبحنا نستوردها، مضيفاً أنه من المؤسف أن نشهد في بلدنا (الزراعي) هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية، ما يعني وجود فشل وخلل.

وتابع: “على سبيل المثال، السماد، حيث لدينا فوسفات يمكن أن يوزّع على الوطن العربي كله، رغم ذلك مازال ينقصنا السماد وهو الأساس للزراعة، ما يعني أن هناك مشكلة، كذلك الأمر بالنسبة للأعلاف الضرورية للإنتاج الزراعي الحيواني، ففي سوريا توجد الأراضي الزراعية والسدود والأنهار، فلماذا لا يوجد علف، ويتم استيراد معظم المكونات الأساسية لإنتاجه، علماً أننا بلد زراعي”.

كما أوضح الدكتور فضيلة أن واجب الدولة دعم الصحة والتعليم وتغطيتهما بشكل كامل، إضافة للدعم الاجتماعي والدعم السلعي، والأهم الدعم الزراعي لاسيما لمحصول القمح، مضيفاً: “اقترحنا أن لا يتم دعم المازوت ولا السماد ولا البذور، وأن يشتري الفلاح من السوق كل ذلك ثم عند استلام المحصول منه، يتم احتساب كم قيمة المحصول في الحالة العادية، زائد ما ندفعه لدعم المازوت والبذور والسماد، عندها نكون قد تأكدنا أننا نعطي الدعم لمن يستحقه فعلاً، ولمن سلّم المحصول فعلاً للدولة، لا أن ندعم ونعطي لمن لا يسلّم المحصول، وينطبق ذلك على محاصيل الشوندر السكري والقطن أيضاً”.

سحب الدعم:

من جهته، عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أشار إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعني بيع المواد المدعومة بسعرها الحر، وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة، متسائلاً عن كيفية إدارة التغييرات التي ستطرأ في حال سحب الدعم عن عدد من القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم، مع ضمان وصوله إلى مستحقيه دون تلاعب.

تقليص عدد المستفيدين:

خبراء اقتصاديون يؤكدون  أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الحكومة، مقابل زيادة معاناة الأشخاص المعتمدين على الدعم لتلبية احتياجاتهم، خاصة أن المواد المدعومة كانت تشمل الخبز والسكر والشاي ومواد غذائية أخرى، وتشمل أيضاً مشتقات نفطية هي المازوت والبنزين والغاز المنزلي، مذكرين بعمليات تقليص عدد المستفيدين من الدعم من خلال استثناء العديد من العائلات ممن لديهم سيارات بمحرك معين، مثلاً، وغيرها من الاستثناءات، التي أخرجت فئات كثيرة من الدعم.

لكن مختصين أشاروا  إلى أن وجود دراسات جديدة للدعم يعني احتمالية خروج شرائح إضافية من الفئات المجتمعية، ستواجه تحديات معيشية تزيد من معاناتهم اليومية، الأمر الذي يجعلهم تحت رحمة السوق والمستوردين.

فيما شدد آخرون أن الدعم النقدي لن ينجح في التخفيف من الفساد، باعتباره يبدأ من مرحلة احتساب تكلفة المواد، على سبيل المثال لا الحصر (الخبز)، معتبرين أن ذلك لن ينجح في التجفيف من الفساد، كونه ناجم عن الخطأ في احتساب الكلفة.

التحويل لا يصلح لكل القطاعات:

لفت وزير الاقتصاد والتجارة محمد سامر خليل في تصريح سابق له، إلى القطاعات المشمولة وغير المشمولة بآلية تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، مبيناً أنّ التحويل لا يصلح في كل أشكال الدعم، وأنّ الآلية الجديدة ستبدأ من بيع مادة الخبز، مشيراً إلى إمكانية أن تشمل في المرحلة المقبلة مازوت التدفئة والغاز المنزلي، علاوة على ذلك فإنّ الدعم النقدي لا يمكن تطبيقه على عدد من القطاعات وهي الكهرباء والمياه الصحة.

أثر برس