الاقتصاد اليوم:

اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة، أن إستراتيجيات التصدير تستلزم بالضرورة مراعاة أذواق المستهلكين في بلدان المقصد، من حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيرها، وبالتالي فإن سبر احتياجات الأسواق الخارجية تنطلق بالدرجة الأولى من الأهمية النسبية للمنتج السوري في المنافسة في أسواق المقصد، وعليه يكون توجه الوزارة لتعزيز صادرات بأصناف معينة إلى أسواق محددة بعينها.

– تعزيز وتنظيم..

وأضاف جوهرة، أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال قطاع التجارة الخارجية، تستهدف تنظيم القطاع لتحقيق التأثير على الجوانب الاقتصادية المختلفة، وفق مدخل مختلط يمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل، بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري جهة زيادة القدرة التصديرية، وبما يؤمّن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل.

 ولفت معاون الوزير إلى أن السياسة التجارية في إطار تنفيذها في مجال التصدير تعتمد على برامج تحفيزية وأدوات وآليات عمل تنطلق من الإتاحة في عمليات التصدير عموماً، لضمان استقرار الإنتاج وتشجيعه، مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً لبعض أنواع الصادرات كالصادرات الزراعية (على سبيل المثال لاالحصر) في حالات عدم كفاية الحاجة المحلية مع مراعاة تخفيف الضرر بالمزارع والفلاح إلى أقصى درجة ممكنة.

– تنوّع..

وتتوسّع قائمة المنتجات السورية الداخلة في قنوات التصدير، وبشكل من شأنه الاحتفاظ بأسواق المقصد وتوسيعها تدريجياً، وبشكل يؤسس لربط انتعاش قطاع التصدير بقطاع الإنتاج.

ويلفت جوهرة إلى أن هيكل الصادرات السورية متنوع بشكل كبير لجهة تعدد الأنواع والأصناف المُصدرة سواء على مستوى المنتجات الزراعية (خضار وفواكه ومنتجات عطرية وشتول نباتات زينة…إلخ )، أو الحيوانية أو على مستوى الصناعات الغذائية والكيميائية والتحويلية (ألبسة جاهزة ومصنوعاتها، أحذية، أدوية، منظفات، مصنوعات حرفية نحاسية وخشبية وغيرها، مصنوعات بلاستيكية ومطاطية،…إلخ)، أو على مستوى المواد الأولية (الفوسفات، أحجار البناء المشغولة والمقطعة وترابيع الغرانيت…إلخ)، وتبعاً لهذا التنوع فإن مقصد الصادرات السورية يصل إلى ما يفوق 100 دولة.
– أجندة سنوية..

وتتنوّع مكونات قائمة السلع السورية المصدّرة موسمياً وسنوياً وفقاً لوقائع الإنتاج واحتياجات السوق الداخلية، كما يؤكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن تغير قيمة وكمية الصادرات من عام إلى أخر يعتبر أمراً طبيعياً سواء بالزيادة أو النقصان، ويعود لأسباب متعددة.. منها على سبيل المثال لاالحصر الصادرات الزراعية باعتبارها خاضعة للتغيير بنتيجة العوامل المناخية كحالة بسيطة، مع التنويه بأن كافة الدول وفي معرض إدارتها لسياسة التجارة الخارجية، تبني في برامجها وإجراءاتها ما يحفز عمليات التصدير، باعتبارها الأساس لتشجيع العمليات الإنتاجية وما يترتب عن ذلك من عوائد بالقطع الأجنبي، تحقق توازناً أو تصحيحاً لعجز ميزانها التجاري، تبعاً لنسبة تغطية الصادرات للمستوردات.

– تنظيم ودعم..

ويوضح جوهرة أن سياسة التجارة الخارجية في مجال التصدير في سورية، تستهدف تبسيط إجراءات عملية التصدير بغية تعزيزها، إلى جانب اعتماد برامج دعم للصادرات تُقدم بالليرات السورية، على شكل حوافز تشجيعية للمصدرين بشكل عام أو برامج دعم مخصصة لقطاعات محددة (القطاع الصناعي مثلاً)، وقد تتصف هذه البرامج بالاستمرارية أو تكون محددة بفترة زمنية بما يتلاءم مع كون بعض الصادرات موسمية (كالصادرات الزراعية).

وبالتالي قد يكون أحد أوجه الدعم المقدمة للمُصدرين عن طريق دعم نفقات الشحن، الأمر الذي يستهدف الوصول إلى أسواق بعيدة وبالتالي فتح قنوات جديدة للصادرات السورية، وفي مقابل برامج دعم الصادرات يتم العمل بالتوازي على تشجيع وتحفيز عمليات التصدير من خلال جملة من القرارات الحكومية نذكر منها على سبيل المثال لاالحصر السماح للمُصدر الصناعي باستخدام عوائد صادراته في تمويل مستورداته الخاصة بمنشآته، وكذلك دعم العملية الإنتاجية من خلال السماح بالإدخال المؤقت للمواد بقصد التصدير ما يتيح رفع كفاءة العمليات التشغيلية إلى الطاقات القصوي ما يحقق تخفيضاً للتكاليف الإنتاجية، وتحقيقاً لتنافسية البضائع السورية في الأسواق الخارجية.
– مسؤولية المصدّر..

ويعتبر أن المُصدر مسؤول باعتباره صاحب المصلحة بإبرام اتفاق البيع مع الجهة المستوردة، والتحقق من أن المواد التي يرغب بتصديرها مسموحة (سواء محلياً واشتراطاتها الفنية ذات الصلة أم في بلد المقصد وشروطها الصحية والاستهلاكية…

إلخ.. واعتماديتها في بعض الحالات في دول المقصد)، وبالتالي فإن حالات التعامل مع البضائع الواصلة لبلدان المقصد في حال عدم تحقيقها لرغبات السوق وعلى الرغم من تحقيقها للمواصفات الفنية المطلوبة، تعني عدم إمكانية التسويق والاستمرار في السوق ذي الصلة، أم في حال مخالفة البضائع المُصدرة للشروط العقدية أو للمواصفات الفنية المطلوبة، فإن التعامل معها يعتمد على القوانين الجمركية في بلد المقصد وهذا الأمر مختلف من دولة لأخرى.

– ضبط..

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قد كشفت عن انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27% عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

وأرجعت البيانات هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد، وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

الثورة