الاقتصاد اليوم:

أوضحت "وزارة المالية" القرار الصادر عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" والمتعلق بالمعايير الجديدة الخاصة بفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، بأنه ليس سوى ترتيب للشرائح ولا علاقة له باحتساب الضرائب.

وقال مدير مالية دمشق محمد عيد، إن قوانين احتساب الضريبة بقيت نفسها وأسس التكليف ذاتها، والقرار ليس له علاقة بإجمالي التحقق أو التحصيل كما فهمه البعض، بل المعايير الجديدة هي عملية تنظيمية لتوزيع المكلفين بين فئتي كبار ومتوسطي المكلفين، وجاءت نتيجة التضخم، حيث كانت المعايير السابقة متدنية ومطبقة قبل الأزمة.

وحول آلية احتساب الضريبة، أكد عيد عدم إمكانية تحديدها لأن لكل حالة نسب ضريبية معينة، يدرسها المراقب ثم المدقق بعد تدقيق الوثائق والبيانات المقدمة من قبل المكلف، ولا علاقة لها بشرائح المكلفين.

وأيد عيد، رئيس مجلس إدارة "نقابة المهن المالية والمحاسبية" محمد زهير تيناوي، مؤكداً عدم تأثير القرار على الضريبة عملياً، بل اعتبره يمنح تسهيلات أكبر وخاصة لكبار المكلفين، من ناحية تسهيل أمورهم ومعالجة أضابيرهم من قبل المالية بسرعة مقارنة بالشرائح الأقل، ما يجنبهم الغرامات والفوائد التي تترتب عند التأخر في تسديد الضريبة ريثما يتم تدقيق البيانات وإقرار قيمتها.

ولفت تيناوي إلى وجود نوعين من الضرائب في سورية، الأول ضريبة الأرباح الحقيقية التي يقدم فيها المكلف بيانات ووثائق نظامية، والثاني ضريبة الدخل المقطوع والذي لا يحتاج إلى دفاتر أو ثبوتيات لعدم وجود دخل ثابت ومحدد سنوياً كالطبيب والمحامي والمهندس فتحدد له المالية ضريبة برقم معين يدفعه مهما بلغ دخله، سواء حصّل هذا الرقم الذي سيدفعه ضريبة أم لم يحصله، وحدد قانون ضريبة الدخل الفئات الخاضعة لكل نوع.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة المهن أن آخر رفع للضرائب كان في 2017 و2018، وفيه زادت النسبة على مكلفي الدخل المقطوع 7 – 8 وحتى 10 أضعاف ما كانوا يدفعوه سابقاً، معتبراً الزيادة مجحفة بحق الجميع، إذ كان من الممكن أن تزيد 3 أو 4 أضعاف كحد أقصى، ونوه بأنه لم يصدر أي قرار بذلك، بل تم بناء على تكاليف إضافية فرضتها الدوائر المالية على المكلفين بشكل تقديري.

وتابع، أن التكليف الذي تم قبل عامين لا يتوازى مع دخل صاحب المنشأة أو العيادة أو الصيدلية، حيث زادت عليه هو الآخر تكاليف الإنتاج ومصاريف المنشأة وكتلة رواتب وأجور العمال، نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تكليفهم بدفع ضريبة عن سنوات سابقة رغم تسديد ضريبتها وفق ماكان متفق عليه وهذا مخالف للقانون، و"بالنهاية أي زيادة في الضريبة مهما كان نوعها سيدفعها المستهلك الأخير، باعتبار أن المكلف يضيف هذا العبء على المنتج مهما كان نوعه"، حسبما أضاف.

وبحسب كلام تيناوي، لم تزد الضرائب في 2019 فالمنشآت لن تحتمل أي زيادة جديدة للضريبة وإلا سوف تغلق، كما أن تعديل نسب الضرائب لا يكون سنوياً، بل هو كل 3 سنوات، بحسب القانون، أي أنه من المفترض أن تعد لجان التصنيف تصنيفاً جديداً للضرائب مطلع 2020.

وتجيز الفقرة ب- من المادة 13 للمرسوم التشريعي 51 لعام 2006، إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم، بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية، (أي قبل انقضاء السنوات الثلاث).

وفي نهاية آذار 2019، اعتمد مجلس إدارة "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" معايير جديدة للتسجيل والحذف من فئتي كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، ورفع بموجبها الحد الأدنى للتسجيل بكل فئة 10 أضعاف، الأمر الذي فهمه البعض على أنه رفع للضريبة بنحو 10 مرات.

وبالنسبة إلى معايير التسجيل في فئة متوسطي المكلفين، فإن كل مكلف بضريبة الأرباح الحقيقية أو ضريبة الدخل المقطوع سيتم قيده بموجب التعديل الجديد في هذه الفئة إذا بلغ حجم عمله المصرّح به 200 مليون ليرة بدلاً من 20 مليوناً، أو الربح المُصرح به 20 مليون ليرة بدلاً من مليوني ليرة، بموجب بيانه الضريبي لكلتا الحالتين.

أما معايير التسجيل في فئة كبار المكلفين، فإن كل مكلف بضريبة الأرباح الحقيقية أو ضريبة الدخل المقطوع سيتم قيده بموجب التعديل الجديد في فئة الكبار بحال بلغت قيمة عمله المصرّح به 500 مليون ليرة بدلاً من 70 مليوناً، أو ربح مُصرح به 50 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين بموجب بيانه الضريبي لكلتا الحالتين.

وقبل عدة أيام، أكد رئيس قسم كبار المكلفين في مالية دمشق عازر دحدل أن قرار هيئة الضرائب جاء ليتماشى مع طاقة الإدارة الضريبية المكلفة بشريحة كبار المكلفين، والتي لا يتجاوز عدد المراقبين فيها 33 مراقباً، حيث إن الاستمرار بالحدود الضريبية السابقة يعني تحول معظم المكلفين إلى شريحة كبار المكلفين، وهو غير منطقي، لذلك أصبح التعديل ضرورة للحفاظ على تصنيف المكلفين ضمن شرائح واضحة ومحددة.

الاقتصادي