الاقتصاد اليوم:

أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل، ويتراوح حجم المنتج حالياً بين 2000-2200 نتيجة عدم توافر حوامل الطاقة، كاشفاً عن وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار بالطاقات المتجددة سواء الريحية أم الشمسية.

وأشار الوزير خلال كلمة له في ندوة أقيمت يوم أمس بعنوان «الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء»، إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التوجه نحو الاستثمار بقطاع الكهرباء، حيث تم إنشاء أول مشروع تشاركي مع القطاع الخاص، كما تدرس الوزارة إمكانية إنشاء هيئة توليد الطاقة الكهربائية.

وصرح الزامل بأن الوزارة توجهت لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى ما يقارب سعر التكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه معظم الصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة، وكان قد سبق أن أصدرت وزارة الكهرباء تعميماً على المدن الصناعية لتأمين 30 بالمئة من الاحتياج عن طريق الطاقات المتجددة، ولكن لم يكن هناك أي التزام بذلك.

وتطرق وزير الكهرباء إلى الأمبيرات التي تعد ممنوعة بشكل نهائي في قانون الكهرباء رغم كل التحديثات التي نصت على تشجيع الاستثمار، معتبراً أن الاستثمار بالأمبيرات يعد من أسوأ أنواع الاستثمارات سواء من حيث التكلفة أم من حيث التشويه البصري والسمعي، مؤكداً أن رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن.

وحول مطالب الصناعيين بتخفيض تعرفة الكهرباء، بيّن الوزير أن الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات، لافتاً إلى أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى الكثير من الطروحات التي يمكن تنفيذ البعض منها، لذا ستضع الوزارة خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية التي سيكون لها مردود هام على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية.