الاقتصاد اليوم:

مقولة (دبر راسك) ومقولة (يدبروا الكمية الباقية من السوق السودا) هما مقولتان بتنا نسمعهما كثيراً من بعض كبار المسؤولين في محافظة حلب،وبالتحديد حينما يطالب المواطنون والهيئات والمنظمات خلال لقائهم محافظ حلب بضرورة منح أصحاب مولدات الأمبيرات كامل الكمية المخصصة لهم من مادة المازوت وبحسب ما أقرتها اللجان الفنية حسب استطاعة كل مولدة من أجل أن يخفضوا قيمة الأمبير الواحد أو أن يلتزموا بالسعر المحدد.‏

يأتي الجواب وعلى الفور (نحن سنعطيهم 50% من مخصصاتهم والباقي خلي يدبروا راسهم من السوق السودا) وذلك بحجة أن الكميات الواردة إلى المحافظة من مادة المازوت لا تكفي، علماً أن مدينة حلب ومنذ أربع سنوات تعتمد على مولدات الأمبيرات في ظل الانقطاعات الشبه دائمة للكهرباء.‏

وما بين المحافظة وفرع محروقات واجتماعات اللجان والمكتب التنفيذي للمحافظة يتم تقاذف كرات المسؤولية وتضيع (الطاسة) ويبقى المواطن هو الضحية من تحمل لأعباء مالية بسبب ارتفاع قيمة الأمبير الواحد والذي وصل إلى 1500 ليرة أسبوعياً والسبب -كما يوضح أصحاب الأمبيرات- هو شراء ما تبقى من السوق السوداء.‏

محافظة حلب توضح:‏

محافظة حلب أوضحت سبب عدم زيادة مخصصات مولدات الأمبيرات من مادة المازوت من خلال الرد التالي:‏

نتيجة كثرة المطالبات والتساؤلات الواردة لمحافظة حلب حول المطالبة بمنح أصحاب مولدات الأمبيرات حصة كاملة من مادة المازوت بدلاً من نسبة /50/ بالمئة من مخصصاتهم كما هو معمول حالياً فقد أحلنا هذا التساؤل للمهندس عاشق جلال مدير فرع محروقات (سادكوب) في حلب فأوضح ما يلي:‏

في ضوء كميات المازوت الواردة لمحافظة حلب حالياً والبالغة 33 طلباً يومياً أي ما مجموعه حوالي 650 ألف ليتر مازوت فإنه يستحيل زيادة مخصصات الأمبيرات كون الكمية الواردة توزع كالتالي:‏

– 7 طلبات للأمبيرات – 6 طلبات للمدينة الصناعية بالشيخ نجار والمنطقة الصناعية بالعرقوب والصناعيين في المناطق الاخرى من المدينة.‏

– 5 طلبات للقطاع العام مجلس مدينة – مشافي حكومية – مؤسسات الإسكان والإنشاءات – مؤسسة الكهرباء – الأفران العامة والمطاحن وغيرها.‏

– ما بين 4 – 5 طلبات لريف المحافظة للغايات الزراعية وتأمين حاجات وخدمات الأهالي في تلك المناطق.‏

– 5 طلبات لوسائل النقل العام والخاص في حلب.‏

– طلب واحد للأفران الخاصة.‏

وهذا مجموعه 29 طلباً وباقي الكميات الواردة يتم من خلالها تأمين احتياج باقي الفعاليات كشركات الاتصالات ودور العبادة والفعاليات الخدمية والاقتصادية الأخرى، لافتاً إلى أن هذا التوزيع هو في حالات وجود التغذية الكهربائية كما هو الحال حالياً وبينما عند حدوث الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي في حلب فإن الحاجة تزداد أكثر لمادة المازوت لتأمين استمرار الخدمات وخاصة عمل المشافي وآبار المياه الاتصالات وغيرها ويتم إعادة توزيع الكمية الواردة بما يؤمن عمل المؤسسات الخدمية كافة….‏

ولنا كلمة‏

من خلال الرد الذي قدمته محافظة حلب وعلى لسان مدير فرع محروقات نجد أنها ترمي الكرة في ملعب وزارة النفط والإدارة العامة لمحروقات بسبب عدم تزويدها بحاجة المحافظة من مادة المازوت، ولكن على أرض الواقع نجد أنه يتم حالياً توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي والتي أغلب المواطنين ليسوا بحاجة لها حالياً ويتم بيع معظمها في السوق السوداء إلى أصحاب مولدات الأمبيرات.
وهنا نقول – وبحسب رأي بعض الخبراء في محروقات فإن كمية 33 طلباً بفترة الصيف تكفي وهذه التوزيعات متفاوته فالقطاع العام لا يطلب دائماً، والمدينة الصناعية تم تخصيصها بـ 4 طلبات وكانت تستجر أقل، أحياناً طلبين أو ثلاثة، ويمكن الاستفادة من مخصصات المازوت المنزلي والذي لم نجد له توزيعاً في الرد المقدم من مدير فرع محروقات، وكأنه تم اختلاقه من أجل إنعاش السوق السوداء.‏

هامش‏

على هامش الاجتماع الأخير للجنة محروقات في حلب اقترح قائد شرطة المحافظة اللواء زهير سعد الدين أن يتم منح كل مولدة أمبيرات 75% من مخصصاتها ليتسنى تحقيق العدالة ومحاسبة المسيئين منهم. كما اقترح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبراهيم الإبراهيم منحهم كامل الكمية ومن ثم محاسبة المخالف منهم بأقصى العقوبات.‏

كلا المقترحين لم يوافق عليهما محافظ حلب بحجة أن الكميات الواردة غير كافية بحسب مدير فرع محروقات.‏

ولهذا فإن هذه القضية نضعها برسم وزارة النفط والإدارة العامة للمحروقات فربما عندهما الحل الناجع لإيقاف السوق السوداء في حلب.‏

“صحيفة الثورة”