الاقتصاد اليوم:

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى رفع العقوبات الشاملة التي تعيق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن هذه الإجراءات تعرقل استعادة الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة ملايين السوريين.

وأشارت إلى أن العقوبات، التي فُرضت على حكومة بشار الأسد السابقة ولا تزال سارية رغم سقوطها، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، ما يحدّ من قدرة السوريين على الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش: "بعد 13 عاما من النزاع والدمار، يحتاج السوريون إلى إعادة الإعمار للبقاء على قيد الحياة، لكن العقوبات الشاملة تعيق ذلك".

وتعاني سوريا من أزمة إنسانية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، بينما يوسّع "قانون قيصر" هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والبناء والهندسة.

وتركّز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط السوري، وتقييد الاستثمارات والمعاملات المالية، وتشمل مؤسسات كـ"مصرف سورية المركزي" و"سيرياتل"، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم بسبب قيود استيراد تكنولوجيا المعلومات.

كما تحظر بيع السلع والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، فيما تتبع بريطانيا نهجا مشابها.

منذ سقوط حكومة الأسد، أجرت الدول الغربية تعديلات محدودة على العقوبات، حيث سمحت الولايات المتحدة بمعاملات مالية محددة في يناير 2025، واقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، بينما أعلنت بريطانيا عن تعديلات قيد المناقشة في البرلمان.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات أدت إلى نقص حاد في الوقود، وانهيار البنية التحتية، وصعوبة إيصال المساعدات رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير 2023.

ورغم إدخال تعديلات محدودة على سياسات العقوبات في 2025، إلا أن المنظمة شددت على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية، مثل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتقديم ضمانات قانونية للمؤسسات المالية لتجنب الامتثال المفرط للعقوبات.

واعتبرت المنظمة أن الاستثناءات الإنسانية غير كافية، مشيرة إلى أن العقوبات على القطاع المصرفي السوري تمنع الاستثمارات الضرورية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

كما أكدت أن العقوبات الشاملة على الطاقة والتجارة تضعف البنية التحتية وتزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي والرعاية الصحية.