الاقتصاد اليوم:

تقول معلومات تجارية  أنّ 40 طن موز تدخل كل يوم إلى سوق الهال بالعاصمة دمشق لتوزع على أسواق العاصمة و ضواحيها " طبعا تخيلوا عدد السيارات التي تنقلها تهريبا ولا يلحظها احد  .

تقول معلومات  وزارة الاقتصاد مدعمة بقول لوزيرها .. أنّ الوزارة متوقفة عن منح اجازات استيراد الموز باعتباره سلعة كمالية تمتص الدولار بشراسة .

معلومات الجمارك وخاصة إدارتها العليا تعتقد أنّ الموز يدخل البلد باجازات استيراد نظامية . طبعا تراخي عناصر الجمارك " وربما شيء آخر " يجعل مديرها يعتقد فعلا أنّ الموز و المنتجات السعودية و الفواكه و الخضار الآسيوية والماركات و وسائل الرفاهية تدخل إلى البلاد بكل هذه الكثافة بشكل نظامي .

من الواضح أنّ هناك من يعتقد أنّ السوريين بعد خمس سنوات حرب جاءت على انتاج و احتياطي البلد من القطع نتيجة سياسات التدخل الحكيمة " السابقة " لا يستطعون العيش دون الموز والمنتجات السعودية و الماركات ووسائل الرفاهية في أحدث طبعاتها واصداراتها ..

ولكن دعونا نسأل السؤال التالي : لماذا لايتم  ربط استيراد الموز بتصدير الحمضيات فلا تخسر خزينة الدولة نتيجة تهريب الموز وتلزم التجار بتصدير محصول عجز الجميع عن بلسمته ولو ببضعة أطنان ترسل إلى روسيا الصديقة مدعومة ولو بأجور نقلها .

هناك من يقول أنّ المتاح للتصدير من الحمضيات السورية يمكن دعمه بما لايتجاوز ثمن شقة في العاصمة دمشق وحتى في اللاذقية ولكن لا أحد راغب حتى الآن في تقديم تصور كلي لواقع الحمضيات مع المعالجات القابلة فعلا للتحقق و ليس مصنع عصائر الجميع يعرف أنّه ليس ذو جدوى اقتصادية و لن يمضي في عصر البرتقال السوري الذي خلق ليكون سيد الموائد .

  في كل الأحوال سيظل الموز يدخل من لبنان الجار وعبره و غيره تهريبا .. مستنزفاً لدولارات البلد و لخزينة الدولة تماما كما كل السلع المهربة الأخرى التي تدخل بكثافة و علنا و على مرآى من الجمارك وعناصرها ودورياتها .بل إنّ الجهات المعنية تتعامل مع التهريب كأمر واقع في الوقت الذي كان عليها أن تحاربه وتكافحه بقوة وابتداء من منافذ البيع لأنّ عواقب التهريب أقسى مما نعتقد على الاقتصاد ومعيشة الناس خاصة في ظل ما تعاني منه البلد من شح في القطع وتراجع في الانتاج .يحتاج الموز كما الحمضيات الى سياسة واضحة في التعامل مع كليهما أقل الأمر ربطهما ببعضهما البعض .. على أننا نأمل أن تتمكن  الحكومة فعلا وهو ما يعمل عليه رئيسها من انتزاع قرارات وحلول حقيقية تساعد فعلا في تأمين تدفق الحمضيات نحو الأسواق التصديرية و تأمين الدعم الحقيقي لتصديرها لضمان عدم ضياع الموسم عاما آخر . كل هذا مع الأخذ بوضع المعابر الحدودية خاصة مع العراق المستورد الأول للحمضيات السورية .

هامش 1 : قانون الجمارك السوري يتبع للقانون الفرنسي الذي يقوم على مكافحة التهريب في منافذ البيع على اعتبار أنّ الحدود الجغرافية البرية  المتداخلة و الطويلة من المستحيل ضبطها فكيف إذا كانت هناك كما هو الحال في سورية .. واللافت للأمر انّ التجار ومن يدور في فلكهم دائما يركزون على المدرسة الجمركية  البريطانية و التي تقول بضبط الموانئ من أجل تشتيت الانتباه عن منابع التهريب الحقيقية و الرئيسية التي صارت جزءا من عمل التجار السوريينالتهريبي ؟

هامش2 : لو أنّ كل عنصر جمارك مدّ يده من شباك سيارته لاستطاع أن يقبض على مهربات ومع ذلك هناك من يصر على ضرورة استمرار التهريب باعتباره وسيلة للغنى الفاحش و السريع بغض النظر عن مصلحة البلد وناسه .

هامش3 - فعلا ما أعقد الحلول عندما تتغلب مصلحة التجار المهربين بالتكامل و التكافل مع من يحميهم و حيث يجب أن يدخل الموز ولا يخرج البرتقال .و لكن نكتب هذه السطور ونحن نؤمن فعلا أنّ الحكومة لن تسمح إلا بأن يعز البرتقال السوري و ينصف مهما كلف الثمن .  

هامش 4 : التهريب وباء حقيقي ألا يكفي ذلك ليكون سببا لمكافحته و العودة الى الاسلوب الذي اتبع سابقا بمنع أحد من بيع مهربات و لنعلم ولا نخترع الدولاب هنا .. أنّ التهريب يعرقل عجلة الاقتصاد  لأنّ عدم ضبط القطع الخارج من البلد سيؤدي الى تدهور سعر الصرف .

بانتظار الحلول التي ستقشر الموز والبرتقال كل في مكانه الصحيح .

هامش أخير : تُشكل الحمضيات وتسويقها هاجسا حقيقيا لرئيس الحكومة الذي يصر على عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية

المصدر: سيرياستيبس