الاقتصاد اليوم:

تراجع سعر صرف الدولار بشكل متباين بين منطقة وأخرى وبينما اقترب من عتبة ال 800 ليرة في دمشق وحلب وجرى الحديث عن سعر يتراوح بين 800 و820 ليرة للدولار الواحد دون وجود أي عمليات بيع أو شراء خاصة وأنّ إجراءات كان تم اتخاذها صباح أمس فعليا عبر إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الدولار الى لبنان ومعروف أن هناك حركة نشطة هذه الأيام لتهريب الدولار الى لبنان الذي يعاني من شح قاس في الدولار .. والأهم كان في ضرب مواقع لعدد مهم من المضاربين والمحتكرين في السوق السوداء

الليرة أخذت طريقها الى التحسن بعد أيام من الارتفاعات الجنونية التي لايمكن وصفها الا بالفوضى , والمخزي في الأمر أنّ الجميع استجاب لها وخاصة الأسواق والتجار الذي قام الكثير منهم باحتكار السلع أو برفع أسعاره مستجيبا لكل ليرة يكسبها الدولار .. ما يجعل التحدي في الأيام القادمة وإذا ما استمر الدولار بالانخفاض باستجابة التجار وخفض أسعارهم

 المعلومات تؤيد التوقعات باستمرار الليرة بالتحسن مع المضي باتخاذ اجراءات معينة تقوم بها الجهات المختصة لمحاصرة المحتكرين والمضاربين ووقف نزيف تهريب العملة إلى الخارج على أن المهم الآن هو أن تتمكن الجهات المعنية من حكومة ومركزي من قراءة السعر الذي يمكن الدفاع عنه جيدا وتأمين استقراره او على الاقل ضمان هامش مقبول لتحركه بما يضمن استقرار الأسعار بل واستقرار كافة النشاطات الاقتصادية في الدولة

الحرب قاسية وقذرة ولم يكن تصريح ترامب أمس عن استحواذ بلاده على النفط السوري إلا إمعانا في معاقبة وحصار الدولة السورية وحرمان شعبها من نفطه . وهذا يتطلب وكما نقول دائما ابتداع حلول محلية لمواجهة الحصار ككل وليس ارتفاع سعر الصرف فقط .

وهذا ما يؤكده رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي الذي لايتوقف عن الدعوة الى سلوك طريق الانتاج وتطبيق مقررات الؤتمر الصناعي الثالث بما يساعد المنتجين على العودة والعمل .

الشهابي قال أن قسوة الظروف الحالية تستدعي العودة الى قوانين الثمانينات للتصدي لموجة ارتفاع الدولار وقال لماذا نتمسك بالمعادلة المستحيلة: نريد أن نخوض الحرب و لكن بنفس الوقت نحافظ على قوانين الرفاه و الانفتاح!! ما الذي يمنعنا من العودة الى قوانين الثمانينات التي تحرم التعامل بالدولار و تعطي الامتيازات فقط للمنتجين و لمستوردي المواد الاولية الداخلة في الانتاج و خلق القيمة المضافة؟!

متى ستصغي إلينا الحكومة عندما طالبناها منذ حوالي العامين بالعودة لمفهوم دولار التصدير و ترشيد الاستيراد؟! لماذا لا تؤمم الدولة شركات الصرافة و تعاقب بشدة المتلاعبين بالعملة و تجمد هذا الانفتاح الزائف على الاقل لحين الانتهاء من الازمة؟! على الاقل افتحوا الادراج و طالعوا القوانين القديمة و طبقوها اذا كنتم لا تستطيعون تطوير قوانين استثنائية جديدة!!

حديث الشهابي يوافقه فيه الكثيرون ممن يرون أن الحصار المطبق على سورية يحتاج الى خطوات جريئة واستثنائية أهمها رفع راية الإنتاج على حساب كل شيء الى حين التمكن من السيطرة على نقاط القوة في الاقتصاد وتعظيمها في كافة الميادين الزراعية والصناعية والحرفية والسياحة وكل ما يخلق فرص عمل ويجذب رؤوس أموال .

بالأمس تحسنت الليرة فعلا . والتحسن سيستمر وكلما تحسنت ومن ثم استقرت فإن الدولة السورية ستكون قادرة على إبقاء العملية الانتاجية محمية وفي الوقت نفسه قادرة على التطور والاتساع .

وفي كل الأحوال الأمنيات والكلام لايطعم الخبز ..ما ينفع الىن هو القيام بفعل تنفيذي يضع اللاد بشكل صحيح على طريق عودتها من الحرب الى السلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي .

هامش 1 : عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد: «الكلام اليوم لا يطعم خبزاً، فلابد من إجراء حكومي بحت، وعلى المصرف المركزي التحرك لضبط سعر الصرف لأنه الجهة الأقوى، وإلا فسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة، ما سوف ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص».

هامش 2 : الجلاد قال أيضا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى فوضى في الاقتصاد، ولا يمكن إجراء أي خطة اقتصادية إذا لم يكن هناك استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي لم تتمكن الجهات المعنية من ضبطه حتى اليوم.

هامش 3 - رجل الأعمال عامر ديب قال في تصريح صحفي : أن المشكلة ليست في قرارات المصرف المركزي أو الحكومة، بل المشكلة مسؤولية جماعية، «لذلك يجب أن نكون تجاراً وصناعيين ورجال أعمال وحكومة يداً واحدة لأن حماية الليرة ليست مسؤولية الحكومة فقط».