الاقتصاد اليوم:

من بين التعديلات المنتظرة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يتعلق برفع سن التقاعد من 60 عاماً حالياً إلى 65 عاماً.

التعديل وفق ما يبرره البعض فرضته ظروف الأزمة وما خسرته مؤسسات الدولة من كفاءات وخبرات نتيجة أسباب كثيرة أهمها الاستقالة والهجرة، حيث يسمح للتعديل المنتظر استفادة مؤسسات الدولة من خبرات المرتقب إحالتهم على التقاعد بموجب القانون النافذ حالياً لمدة خمس سنوات أخرى، تكون هذه المؤسسات قد تمكنت من سد جزءاً مهماً من النقص الحاصل في الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة.

تأييد الكثيرين لهذا التعديل لا يقف عند معالجة تأثيرات الأزمة وانعكاساتها السلبية على وضع الكوادر البشرية في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة، بل يمتد إلى حقيقة أن السن الحالي للتقاعد يمثل ذروة العطاء لدى شريحة واسعة من العاملين وفي اختصاصات مختلفة، الأمر الذي يجعل القطاع الخاص يتلقف دوما المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم.

لكن مقابل هذا التأييد هناك من يعتقد أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً سيكون على حساب الوافدين الجدد لسوق العمل، إذ أن آلاف فرص العمل التي كان يوفرها نظام التقاعد ستغيب مع رفع سن التقاعد، وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل سيزداد سنوياً، أي أن الوضع سيزداد سوءاً في ظل ما تسببت به الحرب من رفع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية تقدرها أوساط مختلفة بأكثر من 55%.

 لذلك فإن الحكومة ستكون معنية بالعمل على محور آخر فيما لو أرات تثبيت سن التقاعد على 65 عاماً، ألا وهو تأسيس مشاريع جديدة تستوعب الوافدين إلى سوق العمل والذين لم يجدوا فرصتهم بسبب سن التقاعد الجديد.

قد تكون مبررات كلا الطرفين مقنعة وموضوعية، إنما تبقى الكرة في ملعب الإجراءات والسياسات الاقتصادية وما يمكن أن تحققه وتوفره من فرص عمل جديدة، وهذه خطوة يجب العمل عليها منذ اليوم للتخفيف من التأثيرات المحتملة لمثل هذا القرار...الايجابي.

سيرياستيبس