الاقتصاد اليوم:

ألغى مجلس مفوضي سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية تراخيص عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية والتي تم حلها وتصفيتها، ووفق المعلومات فإن عدد الشركات التي تم إلغاء ترخيصها وصل إلى تسع شركات، وهي إما كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات أو أنها حصلت على ترخيص نهائي ولم تباشر عملها أو أنها فقدت أحد شروط ترخيصها. وقد صدرت قرارات سابقة من وزارة التجارة الداخلية بحلها وتصفيتها.

الخطوة التي اتخذها مجلس مفوضي سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية يفترض أن تنبه الجهات العامة إلى نقاط كثيرة متعلقة بسنوات الأزمة منها ضرورة مراجعة كل المتغيرات التي طرأت خلال سنوات الأزمة والتدقيق في الأوضاع القانونية لكثير من الكيانات والشركات والجمعيات وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن تصحيح أوضاعها ومعالجتها وفق القانون.

وتم سابقا التطرق لمستقبل الاستثمارات التي مضى على منحها تراخيص مدد زمنية طويلة ولم تنفذ، واليوم نشير إلى ضرورة مراجعة أوضاع كثير من الشركات التجارية والصناعية والسياحية والعقارية المرخصة والمتوقفة عن العمل، عبر التدقيق في أوضاع الشركات والتواصل مع أصحابها بغية بيان وضعها ومستقبلها وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ من غير المنطقي استمرار اعتماد بيانات تعود لسنوات ما قبل الأزمة والبناء عليها في اتخاذ قرارات ورسم سياسات واستراتيجية، فالأولوية اليوم هي لتحديد أضرار الأزمة وتأثيراتها ومن ثم صياغة التشريعات والإجراءات الكفيلة بمساعدة المتضررين من مختلف الاختصاصات والقطاعات على تجاوز ما لحق بهم وتشجيعهم على العودة إلى أعمالهم ومشاريعهم، وهذا يعني حدوث انتعاش في سوق العمل والمواد الأولية والنهائية وغير ذلك.

سيرياستيبس