الاقتصاد اليوم:

بينما قضت الحكومة ساعات طويلة لتوفير مبالغ من الصرفيات على القطاع الاداري لتوجيهها نحو الانتاج بما يعزز من قدرة البلد على مواجهة الحصار والحرب الاقتصادية .. لايبدو التجار وقد اكتفوا بالأرباح التي يجنونها غير متأثيرين بأية متغيرات طالما أنّ أرباحهم مضمونة في كل الظروف , بل هذه الأيام يستمتع التجار وخاصة المستوردين منهم بالأموال الجاهزة التي تأتيهم من فارق سعر الصرف عند كل اجازة استيراد وبمبالغ تكفي لتكون هي أرباحهم . ومع ذلك يخرج ممثليهم ليطالبوا الحكومة بمساعدتهم على مواجهة الجمود في الأسواق جمود مرده الى الاحتكار وفحش الأرباح بالدرجة الأولى .

على كل وجدنا أنّه لابدّ من الحديث عن كيفية اقتسام أو لنقل توزيع الفارق بين السعر النظامي وسعر السوق السوداء عند تمويل المستوردات فارق تكوّن نتيجة قرار سابق لمركزي بتخفيض لسعر الصرف الى 435 ليرة ما زال مستمرا لليوم ..

المعلومات التي حصلنا عليها ومن مصادر مطلعة وخبيرة تشير الى

حصول البنك الممول على 15  ليرة

 و 5 ليرة مصاريف تمويل

و 15 ليرة للمافيا التي تكونت نتيجة هذا الفارق باعتباره مشجعا على الفساد

و20 ليرة على الحوالةلاحد مصنعي مافيا التمويل وهو صاحب شركة صرافة كبرى متخصصة بالتحويل .و مشهورة بفسادها وافسادها...

المجموع 55 ليرة يتم الاستحواذ عليها من المئة ليرة الفارق و الباقي لجيب التاجر ..طبعا كل يوم هناك سعر جديد للتمويل وسوق جديد تقوده مجموعة من داخل الجسم المصرفي.يستنزف بحدود 800 مليون ليرة سوريه يوميا لا يمكن وصفها الا باعتبارها سرقة موصوفة ...

وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنّ التمويل لا يؤثر على اسعار المواد لا من قريب ولا من بعيد لأنّ التجار يسعرون موادهم حسب السوق السوداء .. فأي وضع هذا .

نحن ندرك أنّ معالجة الأمر ليس بالسهل ولكن لابدّ من تداركه سريعا خاصة في هذه الظروف الصعبة التي وصلت الى مرحلة أن منعت الحكومة فنجان القهوة في مؤسساتها .

على كل يبدو وبحسب ما قاله الحاكم في اجتماع رسمي أنّ هناك توجه جدي لتقليص الفارق بين سعر صرف الدولار في المركزي و بين سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن وصل الفارق الى أكثر من 100 ليرة وذلك نتيجة قرار اتخذه الحاكم السابق بعد قراره بخفض سعر الدولار الرسمي الى 435 ليرة

ولا بد من أن يكون التحرك سريعا لاستيعاب حالة الأموال المهدورة عبى الفساد والتجار معاً ؟ .

 حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول تحدث مؤخرا عن سعي البنك المركزي لتقليص الفارق بين السعر النظامي والموازي خلال الفترة القادمة مؤكدا جهود المركزي لمحاصرة مكامن السوق السوداء

ومع ارتفاع سعر الصرف في الأشهر الأخيرة بات الفارق بين السعر الرسمي والنظامي بمثابة فرصة لأرباح مجانية يجنيها المستوردين عند كل اجازة استيراد يحصلون عليها . فارق ليس في حسبانهم عند تسعير موادهم في السوق المحلية والذي يتم وفق سعر السوق السوداء .

المستوردات التي يمولها المركزي تُخسر الخزينة عشرات الملايين يوميا ويتقاسمها المستوردين والبنوك الخاصة

هامش1: الدولة تمول المستوردات بدولار 435 لكي تضبط (تثبت) اسعار المواد الاستهلاكية والتي تعتمد سعر الصرف الثابت .... ولكن ولاسباب كثيرة أهمها فرق سعر الصرف الكبير بين المركزي والموازي وهو اليوم حوالي 25% فالمواطن والدولة اكبر الخاسرين.

 لقد أدى قرار الحاكم السابق والاستمرار به الى الآن مع اتساع الفارق بين السعرين النظامي والموازي الى خلق مزرعة سعيدة للمستورد بالتواطؤ مع موظفين . وهذه المزرعة التي تستنزف الخزينة يومياً بلا جدوى، اذ أن المواطن ما زال يدفع ثمن الاستهلاكيات بسعر عالي والتي يكلفها المستورد على دولار 540 ويقبضها دولار 435 من المركزي.

هامش2 : هناك من حذر من ظهور طبقة من الفاسدين لتقاسم فرق التمويل وقد ظهرت هذه الطبقة فعلا ؟

نتمنى أن لايتأخر المركزي بإجراء المقاربة وتصحيح الوضع بما يضمن مصلحة المواطن وضمان حصوله على سلعة بسعر منطقي وإن كنا نؤمن أنّ التجار لا حدود لأطماعهم .

هامش لابد منه : طبعا هناك بعض التجار الشرفاء الذين يرفضون الخوض في مسيرة الفساد هذه ويرون ان الحصول على دولار تمويل بهذا الفارق يجعل سلعهم رخيصة في السوق المحلية ما يعرضها للتهريب لذلك يطالبون بضرورة مقاربة السعرين فورا ؟

المصدر: سيرياستيبس