وزيرة سابقة: قانون البيوع العقارية لن يحد من المضاربة بسوق العقارات
الاقتصاد اليوم:
ردت وزيرة سابقة على وزير حالي مؤكدة أن قانون البيوع العقارية لن يحد من المضاربة في سوق العقارات السوري.
فقد كتبت وزيرة الاقتصاد ومن ثم السياحة سابقاً الدكتورة لمياء عاصي على صفحتها الشخصية أن" قانون البيوع العقارية لن يحد من المضاربة في العقارات، فعندما كانت ضريبة تجارة العقارات موجودة كانت المضاربة العقارية في أوجها. معتبرة أن الذي يحد من كل أنواع المضاربات هو وجود مطارح استثمارية ذات ربحية عالية وبدون قيود وعوائق. وختمت بالعبارة الشهيرة: نقطة من أول السطر!.
ما كتبته الوزيرة السابقة، والتي تعلق باستمرار على الأحداث والقضايا الاقتصادية المحلية عبر وسائل الإعلام المحلية أو عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك" يأتي تعقيباً على كلام نقل عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع داخلي في الوزارة، وقال فيه إن "قانون البيوع العقارية عند صدوره سوف يسهم بشكل واضح بوضع حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية".
ولاشك أن قانون البيوع العقارية سيكون له تأثيراً في السوق المحلية لم تحدد بشكل واقعي بعيداً عن المؤيدين والمعارضين للقانون، إلا أنه في ظل تقلبات سعر الصرف للعملة المحلية أمام الدولار وعدم توفر مجالات مجدية ومضمون لاستثمار السوريين لمدخراتهم وأموالهم، فإن قطاع العقارات سيبقى المجال الخصب المرحب به تماما كما حدث منتصف التسعينات عندما تم تجميد مليارات الليرات ليدخل القطاع لاحقاً في حالة ركود قاتلة، وهذا للأسف ما يحدث اليوم في ضوء حركة البناء الواسعة التي تشهدها المناطق والتي بعيدة عن أي دراسة لمستويات الطلب والقدرة الشرائية للسوريين، لتكون الخلاصة أن ما يجري هو فقط لاستقطاب مدخرات السوريين وأموالهم التي يخافون أن تفقد قيمتها مع سعر الصرف المتقلب وعدم وجود قنوات استثمار حقيقية كالشركات المساهمة والمشروعات الإنتاجية بمختلف مستوياتها.
|
تعليقات الزوار
|
|
