الاقتصاد اليوم:

أصعب التساؤلات و ربما أسهل الحلول ، هي تلك التي تعصف بـ “مفكّري” الرّواق التنفيذي ، بشأن تحسين مستوى المعيشة ، التي لاقت ترجمتها في الأوساط الشعبية بعبارة مختصرة جداً ، لكنها تفتح أبواباً جهنّمية من النقاش ، وهي ” زيادة الرواتب والأجور”.

وأغلب الظن أن كماً هائلاً من الإحراج يعتري السلطة التنفيذية هذه الأيام ، على خلفية تداول الفكرة من قبل بعض السادة الوزراء الشغوفين بالظهور الإعلامي وخطف الأنظار ، فورطوا أنفسهم والحكومة قاطبةً.

الرأي “الإنقاذي” يأتينا من المضمار الأكاديمي ، وعلى الأرجح بشكل تطوعي – أي دون تكليف ومجّاناً أيضاً – من إنتاج أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق ، الأستاذ الدكتور إبراهيم العدي ، الذي عنون رأيه بسؤال مفتاحي إشكالي وهو:

هل يمكن تحسين مستوى المعيشة من دون زيادة الرواتب و الأجور؟؟؟؟

وكيف يمكن ذلك ؟

للوهلة الأولى سيستغرب الرجل التنفيذي والقارئ ما سيدفع به الدكتور العدي من رأي ، إلا أن موضوعية الطرح من شأنها أن تتيح جرعة استرخاء للحكومة والمواطن معاً …خصوصاً و أن الطرح الجديد يشمل كل مواطن ، فيما زيادة الرواتب تخص العاملين فقط.

أول اقتراحات الدكتور العدي في هذا المضمار الوعر : تشخيص ضريبة الرواتب و الأجور أي جعلها مرتبطة بالأوضاع الشخصية و العائلية و الاجتماعية للعامل أي مثلاً يبقى مبلغ(15000) ليرة حد أدنى ثابت معفى من الضريبة و لجميع العاملين مع اقتراح حد أقصى متحرك معفى مرتبط بالوضع العائلي و عدد الأطفال و مستوى دراستهم وعدد المعالين و ظروفهم الصحية مع تخفيض المعدلات المطبقة على الرواتب التي تصل لمعدل 22% فليس من العدل أن يكون الحد الأدنى المعفى لجميع العاملين في سورية 15000 ليرة.:

وثاني الاقتراحات : العمل على تحويل الخدمات العامة من خدمات كمية كما هو الحال الآن إلى نوعية فرفع سوية التعليم و التدريس بجميع مراحله سوف يؤدي للاستغناء عن (( الدروس الخصوصية)) و الاستغناء عن الدروس الخصوصية بحد ذاته توفير لجزء من الدخل و كما هو معروف فإن جودة التعليم تتناسب عكساً مع الدروس الخصوصية و الدورات في جميع المقررات الدراسية.

إما الاقتراح الثالث فهو: تحسين مستوى تقديم الخدمات الطبية في المشافي العامة سوف يوفر على العامل الذهاب إلى المشافي الخاصة و هذا ينطبق على العديد من الخدمات العامة الأخرى كتوفير وسائل نقل عامة تحفظ كرامة المواطن سو تجعله يتخلص من التعامل المذل مع سائقي التكسي الذين هم في الغلب ليسوا سائقين وقس على ذلك الكثير و الكثير التي تقع ضمن إمكانيات الجهات الحكومية.

ورابع اقتراح: إلغاء الدعم الحكومي على السلع و الخدمات لأنه بؤرة فساد منذ عقود و تحويله إلى دعم نقدي مدروس أسوة بالعديد من الدول الأخرى وكما معروف فإن الدعم النقدي لن يشوبه الفساد مثل الدعم على السلع و الخدمات

الاقتراح الخامس هو :تقديم (( السلع الحكومية)) أسعار اقتصادية حقيقية و خاص الكهرباء و المياه و الهاتف و غير ذلك.

سادس بنود رؤية الدكتور العدي هو : عقلنة الإنفاق العام و البدء بتنسيق نصف السيارات الحكومية من الخدمة و إعطاء من تستحق وظيفته سيارة مبلغ نقدي يتناسب مع مستوى وظيفته و عمله.

والسابع: إلغاء سقوف الرواتب و الأجور

أما الثامن فهو: ضبط سوق المهن الطبية و من في حكمهم بما يتناسب و دخل المواطن و ليس بما يحصل عليه الأطباء في الدول الأخرى لأنه من غير المنطق أن يتقاضى الطبيب الأن ثمن زيارة المريض لعدة دقائق بضعة ألاف من الليرات في الوقت الذي يتهرب الأطباء من الضريبة بأساليب عدة .

والتاسع : تحويل التعويض العائلي إلى نسب مئوية من الراتب فمثلا للزوجة 10% من الراتب و لكل ولد 5% من الراتب و ليس كما هو الان تنازلي يبدأ من الزوجة بتعويض 300 ليرة و ثم الولد الاول 200 ليرة و الثاني 150 ليرة و الثالث 100 ليرة أما الولد الرابع وما يليه فليس له تعويض عائلي.

ثم عاشراً و أخيراً : تنفيذ مضمون قانون تنظيم الجامعات الذي ينص على منح أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات تعويض تفرغ بنسبة200% من الراتب المقطوع.