الاقتصاد اليوم:

لم يستطع مكتب شؤون الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء من إحصاء أسطول السيارات الحكومية بشكل دقيق لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بعدم التزام العديد من الوزارات بما يوجه لهم كتب وتعاميم صادرة بهذا الخصوص.

وقدرت مصادر خاصة في رئاسة الوزراء عدد الآليات الحكومية بما يزيد عن 100 ألف آلية ما بين سيارات سياحية وأخرى ثقيلة، وآليات ذات استخدام خاص، إلى جانب الدراجات النارية. مبينة أن أكثر وزارات ملتزمة بالإفصاح الدقيق عن آلياتها وما تتطلبه من أعمال صيانة ووقود وغيرها هي "وزارات النفط والمالية والنقل"، في حين أن أقل الوزارات التزاماً هي وزاراتي الصحة والتربية والتعليم العالي.

وأكدت المصادر أن مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء أطلق عام 2015 البرنامج المركزي لإدارة أسطول المركبات والآليات الحكومية المتضمن (تكاليف – صيانة مجانية- وقود – هويات الآليات...الخ)، والذي تم تطويره بالتنسيق والتعاون مع مديرية التوثيق والمعلومات لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إذ يتيح هذا البرنامج الربط الشبكي عن طريق الإنترنت بين الإدارة المركزية في الوزارة من جهة، وبين الجهات والشركات التابعة لها من جهة أخرى، مع تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، كما يتيح أيضاً الاطلاع ومتابعة جميع الآليات الحكومية وتنقلاتها واستهلاكها من خلال حساب الإدارة الالكترونية الخاص بها، موفراً بذلك إمكانية تقديم المؤشرات والإحصائيات الدقيقة عن بيانات أسطول الآليات الحكومية لغاية اتخاذ القرارات الاستراتيجية  الخاصة بهذا الأسطول، بالاعتماد على الشفافية التي توفرها عملية الأتمتة، مما يحقق بالتالي إدارة شؤون الأسطول بأساليب عصرية وبما يكفل مكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك.

وبينت المصادر أن عدم التزام بعض الوزارات بتحديث بياناتها المتعلقة بآلياتها عبر هذا البرنامج لم يعط مؤشرات دقيقة حول الهدر الحاصل في هذا الملف سواء بالنسبة لقطع الغيار أم للوقود أم لغيرها، وبالتالي العمل باتجاه السيطرة عليه للحد منه قدر المستطاع.

وأكدت المصادر أنه سبق للأمانة العامة أن أرسلت أكثر من كتاب بخصوص إيقاف مخصصات الوقود عن طريق نظام البطاقة الذكية لكل من لا يلتزم بإدخال البيانات الكاملة للآليات،مشيرة إلى أن متابعة تنفيذ هذه الكتب تقع على عاتق الأجهزة الرقابية.

المصدر: صاحبة الجلالة