الاقتصاد اليوم:

كما لا نريد جلد أنفسنا، كذلك لا نريد أن نكون أسرى الظروف، سواء كانت مناخية أو مقاطعة أو حصاراً وعقوبات اقتصادية، ففي كلتا الحالتين، نحن في مواجهة أزمة طاقة كهربائية.. أزمة لا ندعي أبداً أنها هيّنة، بل أزمة مركبة. وعليه، فإن البحث في الحلول للخروج من تلك الأزمة أو التخفيف منها قدر المستطاع موضوع غاية في الضرورة نظراً للانعكاسات السلبية متوالية التأثير والتكاليف على كافة أوجه أنشطتنا الحياتية، وبالتالي انعكاسات مماثلة على مؤشراتنا الاقتصادية عامة، ما يعني ألا مجال للتهاون في إيجاد الحلول وإلا وجدنا أنفسنا في لحظة ما، قربت أو بعدت نسبياً، أمام أزمات أخرى لا تقل شأناً وصعوبة عن الأزمة السبب.

كي لا.. وإلا..!!

وإذا ما استندنا إلى الواقع الحالي لإنتاجنا من الطاقة الكهربائية، ومدى تناسبه مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية التنموية والخدمية، نجد أن هناك انخفاضاً في العرض مقابل زيادة مضطردة في الطلب، وهذا واقع يدعونا جدياً لاستباق المتوقع وقوعه خلال فصل الشتاء، حيث ستكون الطاقة الكهربائية الخيار الأسهل لتلبية احتياجات الطهو والتسخين والتدفئة، ما يعني زيادة الاستهلاك، وبالتالي الحمولات على الشبكات، وبقدر أكبر من الصيف، الأمر الذي يعني أن منظومتنا الكهربائية ستتحمّل العبء الأكبر والأثقل في تأمين الطاقة، وفي تكاليف الإبقاء على المنظومة بسوية تمكّنها من تلبية الطلب، خاصة إن ظل التخفيض لحصة العائلة من مادة المازوت (50 ليتراً)، وأيضاً زيادة فترة تبديل أسطوانة الغاز التي وصلت لنحو ثلاثة أشهر وأكثر.

سرعة تقتضيها الأزمة

وفي محاولاتنا لاستطلاع الآراء حول كيفية مواجهة المتوقع، وما هي أسرع الحلول للحؤول دون وقوعه، يقترح الدكتور منيف حسون، أستاذ الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة تشرين، حلاً سريعاً لتخفيف أزمة الكهرباء، مفاده الطلب من الأصدقاء بالسرعة الكلية التعاقد على تقديم محطات توليد كهربائية محمولة على بواخر عائمة في مرافئ اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة تربط إلى الشبكة العامة، ويوضح حسون لـ “البعث” ماهية هذا التعاقد بأن يتكفل المزود بالتشغيل الكامل دون الاعتماد على الجانب السوري، وتدفع الدولة ثمن الطاقة المُستجرة، ويكون سعر وحدة الطاقة (الكيلوواط) المنتجة أساس إجراء العقود، لافتاً إلى إمكانية إنجاز هذا المشروع المؤقت خلال ثلاثة أشهر فقط.

تمويل يوازي الدعم

وفي البحث أيضاً عن آراء مختلفة وحلول لمواجهة تحديات تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية، في ظل المتاح والممكن، يقول المهندس وائل عبد الكريم الشيحاوي من هيئة الاستثمار: إن فكرة التحول نحو حوامل الطاقة البديلة يجب دراستها بعناية، ويجب أن يُطلق مشروع وطني على مراحل، مبيّناً أن فكرة المشروع تقوم على أساس تمويل المواطنين بمبالغ توازي مبالغ الدعم المصروفة من الدولة لقطاع الكهرباء لتركيب منظومة الطاقة في كل منزل بشكل مجاني، مقابل تغذية الفائض إلى الشبكة العامة بشكل مجاني أيضاً، ويتم تحرير أسعار الكهرباء التقليدية، وتتوفر الكهرباء بشكل دائم دون انقطاع وبالتكاليف نفسها.

طرحان يستحقان؟

لا شك أن كلا الطرحين فيهما ما يستحق الدراسة، وإن كان طرح الدكتور حسون في الشكل مقبولاً لكونه يتسم بالسرعة التي تقتضيها الحيطة من الوقوع بأزمات مركبة، ولكن في المضمون لا نعلم حقيقة إمكانية تحقق ذلك، لأنه قد تكون هناك عند وزارة الكهرباء طروحات أو حلول لا يمكن الإفصاح عنها، وعدم الإفصاح يمكن استنتاجه من تصريح المهندس محمود رمضان مدير التوليد في وزارة الكهرباء، حيث أكد أن هناك أموراً لا يمكن الإعلان والكشف عنها للضرورة.

أما عن طرح المهندس الشيحاوي ففي آلياته المختصرة نجد المختلف لناحية كيفية الدعم لتوطين الطاقات المتجددة، مقارنة مع ما هو مطروح من قانون لإحداث صندوق لدعم المتجددة، المختلف نرى فيه المناسب حلاً وتحفيزاً للإقبال على تركيب تقنيات هذه الطاقة، وبما يتوافق مع إمكانيات المواطن والدولة، ناهيكم عما يحتاجه هذا الطرح من زمن، وما يقف في مواجهته من معيقات، إن كتب له القبول.

بصريح العبارة

خلاصة القول: أياً تكن الطروحات والحلول والأفكار، وسواء لقيت آذاناً صاغية أم لا، ولأن هناك ما لا يجب أن يُعلن عنه، وفقاً لمدير التوليد في وزارة الكهرباء، فإننا كمستهلكين ومستثمرين للطاقة “لا نريد قتل الناطور، بل العنب”.

المصدر: صحيفة "البعث"