الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الإنتاج في مهب الريح.. خطر التوقف وضرورة الاستدراك

الاقتصاد اليوم:

حدّ ارتفاع سعر صرف الدولار من نشاط أغلب الفعاليات الاقتصادية إلى حدٍ كبير، ليأتي قرار رفعه رسمياً من قبل المصرف المركزي أمس، في نشرة الجمارك والطيران، من 4000 إلى 6500 ليرة، يقضي على نشاط ما تبقى من هذه الفعاليات، فمن تجول بالأسواق أمس يلحظ توقف كثير من المحال التجارية عن البيع!

الأخطر في هذا الموضوع هو النشاط الصناعي لاسيما المنشآت المعتمدة على استيراد المواد الأولية، إذ من المتوقع أن تتوقف عن العمل بعد قرار رفع سعر الصرف في نشرة الجمارك، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الإنتاج الحقيقي وليس الريعي الخدمي من فنادق ومطاعم، وغير ذلك من استثمارات يسيل لها لعاب من يبحث عن مطارح استثمارية ذات ربح سريع!

لا شك أن ما سبق يدحض مزاعم الحكومة بدعم الإنتاج، إذ أن ما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص لم يرتق إلى ما هو مطلوب لتفعيل الواقع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، فتهريب الأغنام لا يزال على قدم وساق بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف وانعكاس ذلك على عدم مواءمة القيمة الحقيقية لأسعار اللحوم مع القدرة الشرائية للمستهلك في حال بيعها في السوق المحلي، وقطاع الدواجن مهدد بالانقراض لذات السبب، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والأسمدة، ولنا في تسعيرة القمح غير المجزية والمحددة بـ 2800 ليرة مثالاً على ذلك، وتحديداً لجهة الإحجام عن الزراعة الموسم القادم، وتدني أرقام تسويقه هذا الموسم!

إذا ما أرادت الحكومة استدراك هذا الوضع بالسرعة الكلية عليها إعادة النظر بما تم ذكره آنفاً، بالتوازي مع الاشتغال على مسألة العناقيد الصناعية الكفيلة باستيعاب أغلب المحاصيل الزراعية القابلة للتصنيع الغذائي، لتضرب بذلك عصفورين بحجار واحد: استجرار المحصول، وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه، ومن ثم تسويقه بسعر منافس في السوق المحلية، أو تصديره إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي تحقيق إيراد من القطع؛ ولعلّ الأهم هو توطيد أواصر الإنتاج الزراعي والصناعي كعلامة سورية كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل في ظل ما تشهده عديد دول العالم من تحديات تهدد أمنها الغذائي، يضاف إلى ذلك إعادة النظر بالسياسة النقدية التي ثبُت عدم نجاعتها حتى اللحظة!

يخشى أخيراً.. أنه في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه أن نشهد إغلاقاً كاملاً للمصانع، والتي لم تستطع الجهات الحكومية المعنية حلّ مشاكلها ولاسيما تأمين حوامل الطاقة وتخفيض تكاليف مستلزماتها الإنتاجية خاصة المستوردة منها والتي جاءت نشرة الجمارك والطيران بمنزلة دق مسماراً جديداً بنعشها!

حسن النابلسي

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك