الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

الاقتصاد اللبناني:

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جمعية المصارف ووزارة المالية ارتفاعاً في حجم الدين العام اللبناني بحوالى 490 مليون دولار أمريكي خلال شهر تموز /يوليو 2016 ليصل إلى 73.38 مليار دولار أمريكي، مقابل 72.89 مليار دولار أمريكي في شهر حزيران /يونيو 2016.

أما على أساس المقارنة السنوية، فقد زاد مجمل الدين العام  بمقدار4.19 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالمستوى الذي سجله في شهر تموز /يوليو 2015، والبالغ 69.19 مليار دولار أمريكي.

 الاقتصاد المصري:

   الجنيه المصري:

تابع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي حالة الاستقرار النسبي خلال هذا الأسبوع أيضاً،حيث يتم تداول الجنيه المصري مع نهاية الأسبوع عند مستوى12.60للشراء مقابل 12.75 للمبيع. وذلك في ظل ضعف الطلب على القطع الأجنبي، وحالة الركود التي تشهدها  سوق الصرافة، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.إضافة إلى التداعيات الأيجابية على السوق جراء وصول أول شريحة من قرض البنك الدولي بمليار دولار أمريكي،ووسط ترقب البنك المركزي لتقديم عطاء مالي بالقطع الأجنبي لدعم البنوك،.كما استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسميةلدى البنوك عند نفس المستوى، مسجلاً 8.85جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع .

   البورصة المصرية:

تراجع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع التي اقتصرت على جلستين فقط،وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سجّل رأس المال السوقى للبورصة المصرية خسارةً ملحوظة، بلغت قيمتهاما يقارب7.6مليار جنيه، ليغلق مع نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 412.7 مليار جنيه مقابل 420.3 مليار جنيه في نهاية  الأسبوع السابق. وقدانخفض مؤشر EGX 30بما نسبته (-2.55%)، وبما يقارب (209)نقطة من قيمته، حيث أغلق تعاملاتهذا الأسبوع عند مستوى 7979نقطة كاسراً حاجز 8000 نقطة تحت ضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية، مقابل8188نقطة نهاية الأسبوع السابق،أما بالنسبةلمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70فقدتراجعبنسبة (-0.2%)، حيث أغلق عند مستوى 356.56نقطة، مقابل 357.26نقطة نهاية الأسبوع السابق.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 67.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين لم تسجل أي عملية تداول على  السندات خلال هذا الأسبوع.أما إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد بلغت حوالي 604مليون جنيه، وحجم التداول بلغحوالي 127مليون ورقة مالية، موزعة على16 ألف صفقة.

    أخبار اقتصادية:

  كشف تقرير أصدره البنك المركزى المصرى عن انخفاض صادرات مصر للدول الأفريقية غير العربية، لتصل إلى نحو 119.5 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016، مقارنة بـ135.8 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثانى من العام المالى نفسه والمنتهى فى كانون الأول /ديسمبر 2015، بانخفاض قدره نحو 16.3 مليون دولار أمريكي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن عجز الميزان التجاري المصري انخفض 11.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016. حيث بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 173.2 مليار جنيه، أي مايعادل 19.5 مليار دولار أمريكي، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران /يونيو 2016، منخفضاً من 195.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام 2015.

كما بينت إن قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية زادت بنسبة 21.8% إلى 14.549 مليار جنيه في حزيران /يونيو 2016 مقارنة مع 11.941 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام 2015. وسجلت وارادات السلع غير البترولية تراجعاً نسبته 4.6% في حزيران /يونيو 2016، لتصل إلى 38.538 مليار جنيه مقارنة مع 40.410 مليار في حزيران /يونيو 2015.

الاقتصاد السعودي:

شهدت المستويات العامة للأسعار خلال الربع الثاني من عام 2016 ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.1% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما سجل ارتفاعاً ربعياً طفيفاً بلغت نسبته 0.4% مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.1% لشهر حزيران /يونيو من عام 2016، وسجل ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.3%، وهو الأمر الذي يعكس إمكانية تلاشي الآثار التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار منتجات الطاقة في أواخر شهر كانون الأول /ديسمبر 2015. وذلك وفقاً لتقرير التضخم للربع الثاني من عام 2016 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

  الاقتصاد الفلسطيني:

  وقّعت السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي اتفاقاً يقضي بتسديد الديون المستحقة على السلطة لصالح شركة الكهرباء التابعة للكيان الإسرائيلي،  والتي تبلغ  1.8مليار شيكل، حيث ستقوم بموجب هذا الاتفاق السلطة الفلسطينية بتحويل مبلغ (570 مليون شيكل) إلى الشركة الإسرائيلية، فيما ستتولى السلطة مسؤولية تحصيل فواتير الكهرباء من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا وسيتم إنجاز الاتفاقخلال 6 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، كما أنه سيتم التوصل إلى تعرفة جديدة للكهرباء، أقل مما هي عليه الآن بـ 1.5% مؤقتاً، إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية خلال فترة 6 أشهر.