الاقتصاد اليوم:

لم يقتصر تطبيق البطاقة الذكية على البنزين فقط، بل امتدّ ليشمل الغاز المنزلي، فقد بدأ التطبيق خلال الأسبوع الماضي، فهل من الممكن أن تشمل البطاقة الذكية الكهرباء أيضا.

كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية مقالا تحت عنوان ” التقنين الذكي: خصخصة الكهرباء قادمة”

ولفت المقال إلى أن “الحكاية التي بدأت تحت عنوان تنظيم حصول السوريين على حوامل الطاقة بواسطة البطاقة الذكيّة هي (على الأرجح) مقدمة للتحوّل نحو الخصخصة”.

وأضاف “توسّعت مظلة البطاقة الذكيّة تدريجياً، لتشمل بعد البنزين، الغاز المنزلي، ثمّ المازوت”.

“ويبدو أنّها ستضم بعد قليل التيار الكهربائي، لنكون على موعد مع تخصيص كميات استهلاك محدّدة، وفق شرائح سعريّة، بآلية تستنسخ حصول المواطنين على كهرباء الأمبير (الاشتراك) لكن بقوننة أفضل”.

وبحسب المقال فإن “الحكومة المصرية كانت قد اتبعت هكذا إجراء في السابق ولذلك فإن هذا الابتكار لن يسجّل باسم الحكومة السورية فقط”

وأعطى مثالا على ذلك أن “مصر فرضت أجهزة تنظيم الكهرباء وحماية الاستهلاك كما سمتها، لتكون مدخلاً نحو رفع أسعار الكهرباء، دفعاً للمصريين نحو الحد من استخدام الكهرباء إلى أقصى درجة ممكنة”.

وأضاف ” سرعان ما أفصحت الحكومة المصرية عن شركات متخصصة لإدارة المسألة، قبل أن تطلق حملة تسويق لتصدير الكهرباء الى أوروبا! هل نسير على الدرب ذاته؟ على الأرجح نعم، فما حدث هناك يحدث هنا، في ما يبدو تدريباً ممنهجاً يُجبر المواطنين على تقنين استهلاكهم طوعاً”.

وأشارت المقالة إلى أنه “بحسب الإحصائيات الدولية فإن سوريا صدّرت في العام الماضي ما يقارب 262 مليون كيلو واط من الكهرباء، وهو أمر يجهله معظم السوريين الغارقين في الظلام، في ظل خلوّ القواميس الحكومية من مصطلح الشفافيّة، تطبيقاً، لا لفظاً فحسب”.

وبيّنت أن “الرهان الحكومي قائم على أنّ المواطن سيضطر إلى قبول أسعار جديدة مرتفعة، في مقابل حصوله على الكهرباء الذكية لمدد أطول، بالإضافة الى قبوله ارتفاع أسعار السلع مرة جديدة، كنتيجة حتميّة لارتفاع أسعار الكهرباء على التجار والصناعيين، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع الكلفة التقديرية المتغيرة لصناعة كل شيء، في ظل عدم توافر الغاز بالكميات المطلوبة، وتحديد مخصصات البنزين بكميات ضئيلة”.

وتساءلت المقالة عن “الدعم الاجتماعي الذي خُصّص له في موازنة العام الجاري مبلغ 1500 مليار ليرة؟ سبق أن سمعنا تأكيدات كثيرة تزعم أنّ الدعم لن يُلغى أو ينقص، بل سيزيد، فيما تعكس المعطيات على أرض الواقع حقائق مغايرة، تجعل الدعم الاجتماعي أشبه بـ مهر غير مقبوض، تقدمه الحكومة مقابل قبول موظّفيها بانخفاض رواتبهم إلى حدّ بائس ومُضحك”.