الاقتصاد اليوم:

أربعة أشهر مضت، طوت معها مطالب عمالية محقة، ووعوداً حكومية بإيجاد حلول مناسبة، وتكرر المشهد بعد هذه المدة دون أن يحصل العامل على أي مطلب.الوجوه ذاتها، أعضاء المجلس العام لإتحاد نقابات العمال، يقابلهم وفد من الحكومة: رئيس الوزراء، والوزراء أنفسهم الذين حضروا الجلسة الماضية، ولكن الاختلاف بين الجلستين هو وجود وزير المالية الذي اعتبر العمال وجوده غنيمة يجب استغلالها لتوضيح بعض الأمور، والتوجه إليه ببعض المطالب العمالية.

خمس ساعات متواصلة من الاستماع لمطالب العمال في المحافظات التي حملها أعضاء المجلس للحكومة، برز بعد ذلك وزير المالية، إسماعيل إسماعيل بدور البطل، فخلال الخمس ساعات المطلبية ما إن يشتكي أحدهم من موضوع ما إلا ويكون وزير المالية المدافع عن الحكومة حتى وإن لم يكن اختصاصه.

وزير المال عندما يقاطع العضو الذي عرض مشكلته على المجلس، يبرر ذلك بقوله: بما أنني رئيس اللجنة الاقتصادية فأنا المعني، وبما أنني وزير للمالية فأنا المسؤول عن هذا الموضوع، وحتى عندما تطول الشكوى أحد الوزراء غير الحاضرين يكون هو الُمدافع، وعندما يضيق عليه الموضوع ولا يستطيع أن يقدم توضيحاً كافياً، فإنه يحيل الموضوع لرئيس الحكومة، لأنه المعني والعارف بجميع التفاصيل.

من المواضيع التي دافع عنها وزير المالية، وأثارت غضب العمال: الاعتراض على مطالبتهم برفع تعويض بدل الطعام الذي يبلغ 30 ليرة، ولا يمكن أن يسد حاجة العامل حتى ببيضة واحدة، قال إسماعيل: كنت أتوقع من العمال أن يتنازلوا عن حصتهم من بدل الطعام للجيش العربي السوري، متوجهاً بالسؤال للعمال: من أحقّ بها أنتم أم المقاتل في الجيش؟؟، فبعد ردة فعل العمال الذي عبروا عن إجابتهم بالصمت، تدخل رئيس الجلسة، جمال القادري، فتوجه لإسماعيل بالقول: لولا صمود الجيش السوري لما صمدنا إلى الآن ولكن غير المنطقي مقارنة العمال مع الجنود المقاتلين، فكما العسكري على الجبهة يحمي الوطن كذلك العامل خلف آلته يعزز صمود الوطن.

المطالب التي طرحها العمال لم تختلف أبداً عن المطالب في الجلسة الماضية، فتثبيت العاملين لم يتحقق رغم الوعود الكثيرة، أوقفت الحكومة هذا المشروع لأسباب عدة، وبحسب وزير المال فهم يشكلون عبئاً على خزينة الدولة.

وقالت بلسم ناصر، إحدى المشاركات: (هذه الأيام الحكومة تسعى للظهور الإعلامي، فأحد المسؤولين قام بتدشين جامعة البعث ثلاث مرات، وحتى عندما يأتي وزير جديد يقوم بتدشين ما دشّنه سلفه، وذلك بهدف الظهور الإعلامي)، وانتقدت أداء الحكومة وتعاطيها مع المطالب العمالية.

بعد هذه المدة الطويلة من انتظار العمال لعقد هذا الاجتماع ألزم رئيس الجلسة الأعضاء بثلاث دقائق فقط للحديث عن مطالبهم، وما إن يتجاوز المتحدث هذه المدة حتى يجري استعجاله، وهذا ما حصل مع عمر حورية، الذي رد بالقول: لم أنتظر 4 أشهر لكي ألزم بثلاث دقائق، فهناك الكثير من القضايا لم أتحدث عنها.

وخلال مداخلة وزير الصناعة برز لبس في الحديث وكان الرد خلافاً لما ورد في الشكوى، فما كان من شفيق (ناقل الشكوى عن المدينة التي وكل عنها)، إلا وطلب الإذن بتوضيح شكواه وإبراز مالديه من وثائق، وهذا ما قابله رئيس الجلسة بالرفض، وطلب منه أن يصمت، وكذلك الأمر عندما طلبت ماريا الرد على وزير الصناعة أيضاً.

أحمد إبراهيم إسماعيل

المصدر: صحيفة "النور" المحلية