الاقتصاد اليوم:

 أقر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة في سورية لعام 2020 مبلغ 501.76 مليار ليرة سورية كاعتمادات مخصصة للرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة.

 وبحسب البيان الذي أُعلن عنه الأحد الفائت، خلال جلسة مجلس الشعب، فقد بلغت الزيادة في الاعتمادات نحو 19.06 مليار ليرة عن موازنة عام 2019.

وعقب الإعلان عن الموازنة العامة، حديثٌ على بعض المواقع الاقتصادية ومن قبل مختصين حول وجود زيادة في الرواتب بنسبة 3% وتأمين فرص عمل، بينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأقوال في حالة تساؤل عن واقعيتها من جهة، وحالة تمني من جهة أخرى.

الباحث الاقتصادي، علي الآغا، نفى وجود ربط بين الموازنة العامة للدولة وزيادة الرواتب، قائلاً: "يتم الحديث عن زيادة في الرواتب كل عام عقب الإعلان عن الموازنة العامة للعام المقبل، وهو خطأ فادح يتم توضيحه عدة مرات، إلا أن بعض المواقع تستغل الأمر لجمع "اللايكات" وجذب القراء".


ولكن ما المقصود بالموازنة العامة للدولة؟

أوضح الآغا أن الموازنة العامة للدولة هي خطة تقديرية عن سنة مالية، أي سنة ميلادية واحدة، تقوم فيها الجهات المعنية خلال الشهرين الرابع والخامس من العام بتحديد الطريقة التي سيتخذها الإنفاق العام المقبل، أي "كم يمكن للدولة أن تنفق؟"، مشيراً إلى أنه من الممكن ألا يُنفذ من هذه الخطة على أرض الواقع أكثر من نسبة 50%.

زيادة في الرواتب؟

نوه الآغا في حديثه  أن الموازنة العامة في سورية لهذا العام بلغت 482 مليار ل.س "حجم الإنفاق الجاري"، في حين قدرت بمبلغ 501.76 مليار ل.س للعام المقبل، أي أنها بلغت زيادة بحجم الاعتمادات بنحو 19 مليار ل.س، إلا أن أي زيادة في الرواتب هي زيادة طبيعية، مرتبطة بالترفيعات السنوية وتعويضات العاملين، ولا علاقة لها بموضوع زيادة الرواتب.


وتابع الباحث الاقتصادي علي الآغا: "لا أستبعد احتمال زيادة الرواتب، ولكن لا يمكن لأحد البت فيه"، منوهاً إلى أن "ما تم طرحه خلال الفترة الماضية عن زيادة في الرواتب بنسبة 25% أمر هام لتخفيف وطأة الالتزامات المعيشية، إذ أنه قياساً لخط الفقر العالمي -والذي يحدد وسطي الإنفاق اليومي للفرد الواحد بـ 9.1 دولار- تحتاج الأسرة السورية إلى مبلغ 182 ألف ل.س حتى تتجاوز الحد الأدنى لخط الفقر العالمي، باعتبار أن متوسط الراتب الشهري للفرد السوري حوالي 40 ألف ل.س".

شام إف أم